كويت تايمز 
تعصف حالة من القلق في أوساط المصرفيين والبنوك الكبرى ببريطانيا بسبب المخاوف من زيادة الديون المتعثرة، بما فيها الرهون العقارية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه هذه البنوك التي هي أكبر المقرضين لإعلان نتائجها المالية التي ستكون مؤشراً مهماً على الوضع الاقتصادي وما إذا كانت البلاد قد انزلقت إلى أزمة أم لا.
وذكرت تقارير صحافية في بريطانيا أن كبار المقرضين في بريطانيا يستعدون للإعلان عن أرباحها ونتائجها المالية التي يترقبها المستثمرون على أحر من الجمر من أجل معرفة الأوضاع في أعقاب رفع أسعار الفائدة، وتأثير ذلك على الرهون العقارية بشكل خاص.
ويحرص المستثمرون على معرفة الأداء المالي للبنوك الرئيسية في بريطانيا بعد أن ارتفع متوسط الرهن العقاري ذو معدل فائدة ثابت لمدة سنتين و5 سنوات إلى أكثر من 6 في المئة للمرة الأولى منذ عام 2008 هذا الشهر.
ومن المتوقع أن تعلن مجموعة «لويدز» المصرفية، وهي أكبر بنوك بريطانيا، عن أرباح أقل مقارنة بالعام الماضي، على أنها من المتوقع أن تعلن نتائجها المالية يوم الخميس المقبل.
وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام محلية في لندن، فستُعلن «لويدز» عن أرباح قانونية قبل خصم الضرائب بقيمة 1.88 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث، بانخفاض عن 2.03 مليار جنيه إسترليني تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تكون المجموعة قد تحولت إلى خسارة من «رسوم انخفاض القيمة» في الربع الأخير، تبلغ 285 مليون جنيه استرليني مقارنة بـ119 مليون جنيه إسترليني كانت في العام الماضي، وهذه الخسارة تتعلق بالقروض المتعثرة، وتعني أن البنك يتوقع خسارة المزيد من النقود من العملاء المتخلفين عن سداد قروضهم.
وقالت محللة الأسهم في «هارجريفز لانسداون» صوفي لوند ييتس: «تشعر جميع البنوك بالضيق في مواجهة الانكماش الاقتصادي».
وأضافت: «لويدز مكشوفة بشكل خاص بسبب اعتمادها على الخدمات المصرفية التقليدية. حيث تعتبر القروض التقليدية والحسابات اليومية وقروض الرهن العقاري هي جوهر أعمالها التجارية، على عكس الأسماء الأخرى التي لديها قدر أكبر من التعرض لنشاط البنوك التجارية والاستثمارية».
وقالت ييتس إن «الديون المعدومة المرتفعة كما هو معروف، تؤدي إلى الاعتراف برسوم غير نقدية، ولكن من المحتمل أن تكون باهظة، وهذه يمكن أن تؤثر على الأرباح».
من جهته، قال العضو المنتدب في ممارسة الإستراتيجية المصرفية في بريطانيا لشركة «Accenture» توم ميري: «ستدخل البنوك البريطانية الكبرى موسم الأرباح هذا في وضع جيد»، مضيفاً: «العوائد القوية مدفوعة بزيادات أخرى في أسعار الفائدة الأساسية، بالإضافة إلى معدلات تمرير منخفضة للمودعين لتلك الزيادات».
وتابع: «في حين أن الإدارة ستشعر بالارتياح من أن البيانات المالية تتجه صعوداً، فإنها ستدرك تماماً أن أسعار الفائدة المتزايدة التي ساعدت على صحة ميزانياتها العمومية قد زادت في الوقت نفسه من الضغوط المالية التي يشعر بها العديد من مقترضي الرهن العقاري».
ومن المتوقع أيضاً أن يعلن بنك «باركليز» البريطاني عن تراجع في أرباحه، من ملياري جنيه إسترليني العام الماضي إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني هذا العام، بحسب ما تتحدث التقارير في بريطانيا.
