كويت تايمز 
على مدى أكثر من 27 عاماً من العمل في وزارة المالية، تدرجت خلالها في مناصب متعددة، حققت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي الكثير من الإنجازات، على أكثر من صعيد.
وتسلط «كويت تايمز»، في هذه السطور، الضوء على السيرة الذاتية لأسيل سليمان عبدالعزيز السعد المنيفي، التي ولدت في الكويت في 1971/12/25، وتعيّنت في وزارة المالية بتاريخ 1995/9/26:
الشهادات العلمية
– شهادة قيد بجدول المحكمين – إدارة التحكيم القضائي بوزارة العدل – جدول محاسبة فئة (ب) – (مايو 2013).
– شهادة محكم عام من غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي (مايو 2012).
– شهادة المشروع الوطني لتطوير قيادات التنمية (ذخر) من جامعة كورنيل الأميركية (نوفمبر 2011).
– شهادة مراقب حسابات معتمد من وزارة التجارة والصناعة برقم القيد (181) – (يونيو 2008).
– بكالوريوس في المحاسبة والمراجعة من جامعة الكويت (يوليو 1994).
المناصب
– وكيل وزارة المالية بالتكليف من 2020/11/2.
– وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية العامة من 2020/10/20.
– رئيس للجان الرئيسية في وزارة المالية (لجنة التخطيط – لجنة شؤون الموظفين– لجنة أملاك الدولة – اللجنة الفنية لفرق العمل من 2020/10/28.
– رئيس لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة من 2020/10/28.
– رئيس لجنة لتنفيذ مبادرات وزارة المالية ضمن أولويات إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من 2020/1/26.
– رئيس لجنة الرد على تقارير الجهات الرقابية والأسئلة البرلمانية من 2017/8/7.
– عضو اللجنة التنسيقية (سهل Business) من 2021/8/29.
– عضو مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية من 2021/9/5.
– عضو مجلس إدارة بنك الكويت المركزي من 2021/1/13.
– عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار من 2020/10/28.
– عضو مجلس إدارة بيت الزكاة من 2020/10/28.
– عضو اللجنة العليا للإطار العام لمشروع الميزانية من 2020/10/28.
– عضو اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من 2019/7/15.
– عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من 2017/8/7.
-عضو اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية من 2017/8/7. وغيرها من اللجان والعضويات في الجهات الحكومية المختلفة.
الميزانية
حققت المنيفي عدداً من الإنجازات خلال توليها منصبَي وكيل مساعد لشؤون الميزانية العامة ووكيل وزارة بالتكليف من نوفمبر 2020:
– إحالة مشروع ميزانية 2022/2021 لمجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز شهراً ونصف الشهر في ظل الظروف التي تمر بها الوزارة ونسبة العاملين 30 في المئة.
– التنسيق مع كل الجهات الحكومية وتوفير احتياجاتها في ظل جائحة كورونا وحل كل الموضوعات المعلقة منذ يونيو 2020 أبرزها: وزارة الصحة وزارة الداخلية – وزارة الدفاع – وزارة الأشغال العامة – الحرس الوطني.
– إنجاز ملف تعويضات الأمطار والسيول واستكمال الملفات غير المنجزة وتقديم التقرير النهائي للجنة العليا واعتماد كشوف المستحقين وإتمام صرف المبالغ لجميع المستحقين بعد أن ظل هذا الملف عالقاً لمدة سنتين منذ 2018.
– إنجاز الموضوعات العالقة وإصدار القرارات المتوقفة في وزارة المالية وترتيب الأولـــــويات والتنسيق مع الوكلاء المساعدين بالتكليف لإنجاز الموضوعات تباعاً وفق خطة زمنية في ظل نسبة العاملين 30 – 60 في المئة، على سبيل المثال:
– عقد اجتماعات لجنة أملاك الدولة والانتهاء من الموضوعات العالقة.
– عقد اجتماعات لجنة شؤون الموظفين والانتهاء من القرارات الإدارية المعلقة الخاصة بتثبيت المنتدبين للوظائف الاشرافية واعتماد تقارير الأداء والفصل في مواضيع إدارية خاصة بموظفي الوزارة.
– عقد اجتماعات لجنة التخطيط المتوقفة منذ سنتين والتي شملت اللقاءات مع الإدارات والاطلاع على إنجازاتهم خلال السنة المالية 21/20 وخطط الإدارات لسنة 22/21 واطلاع الوكلاء المساعدين بالتكليف بتفاصيل أعمال قطاعات الوزارة عن قرب لتحقيق التكامل بين القطاعات وتبادل المعرفة للمزيد من الانسجام والتفاعل.
– الاجتماع مع إدارة مركز المعلومات الآلي والوقوف على معوقات تنفيذ مشاريع الوزارة والدعم المطلوب لتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة لموظفي الوزارة والجمهور من مواطنين وشركات ووضـع وترتيب الأولويات للبدء فوراً بالتنفيذ.
– العمل على إنجاز عدد من الخدمات الإلكترونية للجمهور منها الشهادات الضريبية المرحلة الثانية وإرسال البريد إلكترونياً للمتعاملين مع الوزارة دون الحاجة للحضور لمقر الوزارة وإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية للجمهور لقطاع أملاك الدولة.
– الانتهاء من المراحل النهائية من تأهيل مجمع الوزارات والتسريع ببعض الإجراءات العالقة مما كان له الأثر في اكتمال مرافق مجمع الوزارات ومواقف السيارات وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة مشرفة كما تم طرح المزايدات وافتتاح المحلات بالمجمع تباعا لتلبية احتياجات الموظفين والمراجعين.
– نجاح الخطة الموضوعة بتنفيذ قانون حق الاطلاع وإعداد نظام إلكتروني متكامل للتقديم ودراسة الطلب بالوزارة ومن ثم تمكين صاحب الطلب من الحصول على المستندات والدفع إلكترونياً لتصبح وزارة المالية أول جهة تحقق ذلك، حيث طلبت بعض الجهات الاستفادة من تجربة الوزارة.
– تنفيذ قرار مجلس الوزراء والمعلق منذ أغسطس 2019 برفع الدعم عن الديزل والكيروسين عن بعض الأنشطة التي ليس لها ارتباط بالمواطن وتم تطبيقه اعتبارا من 2021/4/1.
– إنجاز الحساب الختامي للدولة 21/20 بنجاح ملحوظ وبزمن قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بفضل الخطة الموضوعة منذ ابريل 2021 والتفاعل مع القطاعات المختصة بالوزارة والتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال الكتب الرسمية والزيارات الميدانية والاتصالات مع قيادات الوزارات المعالجة المعوقات أولا بأول ما كلّل جهود الوزارة بالنجاح.
– نجاح خطة تطعيم العمالة في مجمع الوزارات التي تم اقتراحها من قبلنا مع وزارة الصحة والتي تكللت بالنجاح وحسن التنظيم بجهود المعنيين بالوزارة.
– نجاح خطة عودة العمل في 15 أغسطس 2021 واستكمال كل الاستعدادات من تفعيل أجهزة البصمة وتوفير المعقمات في جميع إدارات الوزارة والمواقع الخارجية والالتزام بالاشتراطات الصحية ما كان له الأثر الطيب في نفوس الموظفين والمراجعين دون أي شكاوى من الموظفين.
– الانتهاء من وضع ضوابط جديدة لشغل الوظائف الإشرافية واعتمادها من ديوان الخدمة المدنية وإصدار القرار اللازم، والبدء بالإعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة في وزارة المالية اعتبارا من 16 أغسطس 2021 (بعد تعليق الاعلان عن شواغر الوظائف الاشرافية منذ 3 سنوات).
– نجاح خطة العمل التي وضعت في وزارة المالية قطاع شؤون الميزانية باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (956) بتخفيض ميزانية 2021/ 2022 وتكليف وزارة المالية بمتابعة تنفيذ القرار مع كل الجهات الحكومية.
– عقد اجتماعات ماراثونية مع أكثر من (62) جهة حكومية المتابعة تنفيذ القرار في مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.
– تحقيق وفر بالميزانية الحالية يصل إلى مليار دينار نتيجة تنفيذ القرار والجهود الكبيرة التي تم بذلها في الوزارة بتعاون الجهات الحكومية.
– التعامل مع احتياجات الجهات الحكومية باحترافية في ظل شح السيولة المتوافرة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية.
– إنجاز مشروع البصمة للموظفين بالأجهزة الذكية بدلاً من البصمة اليدوية ويتميز النظام بتفعيل البصمة عند دخول الموظف لموقع الإدارة التي يعمل بها مع درجة عالية من الأمان للنظام.
– ربط بعض الخدمات الالكترونية الخاصة بوزارة المالية وعددها (12) خدمة إلكترونية من أصل (33) خدمة إلكترونية مفعلة بموقع وزارة المالية مع تطبيق سهل حسب أولويات اللجنة التنسيقية، مع جهوزية الخدمات الأخرى.
– تقديم مشروع ميزانية 2023/2022 بسقف لا يتجاوز 22 مليار دينار وتحقيق تخفيض بمقدار مليار دينار عن تقديرات ميزانية 2021/ 2022.
الشؤون المالية
وخلال توليها منصب وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والضريبية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27، تولت المنيفي:
– رئاسة وعضوية عدد من اللجان الفنية من2017/8/7.
– رئيس لجنة الشراء من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.
– رئيس لجنة الرد على تقارير الجهات الرقابية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.
– رئيس لجنة إعداد تقديرات مشروع الميزانية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.
– رئيس لجنة إعداد الحساب الختامي من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.
– رئيس لجنة حصر وتسوية العهد والديون المستحقة للحكومة من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.
– رئيس لجنة السياسات الضريبية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.
– رئيس اللجنة الاستشارية لتطوير الأنظمة والإدارة الضريبية من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.
– رئيس لجنة اتفاقية الفاتكا من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.
– رئيس لجنة الطعون الضريبية من 2004/10/2 إلى 2020/10/27.
– نائب رئيس عدد من اللجان وعضو في كل لجان الوزارة من 2017/8/7 إلى 2020/10/27.
– رئاسة، وعضوية عدد من المشاريع التنموية والتطويرية.
– رئيس مشروع تطوير الإدارة الضريبية من 2017/8/7.
– رئيس مشروع كبار المكلفين من 2017/8/7.
وإلى جانب ذلك، حققت المنيفي إنجازات خلال شغلها منصب وكيل مساعد للشؤون المالية والضريبية، ولعل أبرزها تشغيل نظام الخدمات المصرفية الالكترونية مع بنك الكويت المركزي والذي يتم من خلاله إنجاز كل المعاملات المالية للوزارة إلكترونياً والاستغناء عن التحويلات المالية الورقية التي كانت تطبق منذ إنشاء الدولة، حيث تم تدريب إدارة الشؤون المالية على النظام وتشكيل فريق عمل لتحديد الاختصاصات وكتابة الإجراءات خلال سنة 2019 وتم توفير كل الاحتياجات اللوجستية لتشغيل النظام.
ورغم التحديات خلال أزمة كورونا إلا أنها استطاعت تشغيل النظام فعليا بتاريخ 2020/10/19 لتكون وزارة المالية في صدارة الجهات الحكومية بتشغيل النظام: استحداث نظام الكفالات المصرفية وتصميم شاشات خاصة لها في نظام الأوراكل ليسهل حفظها والرجوع إليها ومتابعة تجديدها وإلغائها وتسييلها بدلاً من الاعتماد على العمل الورقي والمتابعة في الملفات التي تحفظ فيها الكفالات، ما ساهم في رفع كفاءة متابعة الكفالات المصرفية وتوفير الوقت والجهد، كما أن هذا النظام أصبح متاحاً في نظام أوراكل لكل الجهات الحكومية وليس وزارة المالية فقط. إنهاء مركزية التعاقد في شأن عقود إيجارات المباني الحكومية.
وقدمت المنيفي اقتراحاً بأن تكون عقود إيجارات المباني الحكومية لدى كل جهة حكومية، وإنهاء مركزيتها في قطاع الخدمات العامة في وزارة المالية التي تعود لعام 1979، لما لذلك من أثر إيجابي في مزيد من الشفافية في استئجار العقارات ولمعالجة المخالفات التي نشأت بعد صدور قانون 49 لسنة 2015 في شأن المناقصات العامة ولمعالجة رصيد الديون المستحقة في سجلات وزارة المالية تجاه الجهات الحكومية والتي كانت لا تسدد قيمة الإيجارات لوزارة المالية ما أدى لتراكم هذه المبالغ حتى وصلت الديون الحكومية مبلغ 80 مليون دینار.
جهود كبيرة بذلتها المنيفي بصفتها رئيس لجنة حصر وتسوية العهد والديون في وزارة المالية حيث استطاعت تخفيض الديون من مبلغ 146 مليون دينار إلى 70 مليوناً في سنـة مـاليـة واحدة 2019/ 2020 واستمرارها في تسوية هذا الملف وتحصيل بقية الديون من الجهات الحكومية.
واستطاعت المنيفي خلال توليها منصب وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والضريبية أن تحقق نقلة نوعية في عمل قطاع الشؤون المالية والضريبية منذ توليها لمنصب الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في 2017/8/7 من خلال مجموعة من الإجراءات التطويرية للنهوض بالقطاع، حيث استكملت إجراءاتها الإصلاحية في القطاع الضريبي التي بدأتها عندما تولت منصب مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية في 2016/6/29 فحافظت على سياسة رفع الإيرادات الضريبية المحصلة سنوياً وتحسين إجراءات العمل واستكمال التحضير لممارسة تطوير الإدارة الضريبية واستكمال مشاريع القوانين الضريبية ضمن وثيقة الإصلاح بانسيابية واقتدار.
وفي إطار اهتمامها بإدارة الشؤون المالية فقد تمكنت المنيفي من النهوض بالإدارة التي تعاني الكثير من القصور والضعف في منظومة العمل، من خلال رصدها لمواطن الخلل في الشهر الأول لتوليها مسؤولية القطاع. وبدأت بتحسين إجراءات العمل والمعالجة الفورية لأوجه القصور، ما كان له الأثر الطيب لكل المتعاملين بالوزارة مع إدارة الشؤون المالية ومن أهم الإصلاحات التي حققتها:
– رفع مستوى لجنة الشراء وتنظيم عملها بنظام متابعة محكم مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.
– إلغاء بعض المناقصات التي رصد فيها هدر للمال العام.
– إعداد خطة الشراء ونشرها في جريدة «الكويت اليوم» 2019/2018 لأول مرة في تاريخ وزارة المالية واستمرار ذلك سنويا.
– إنجاز الحساب الختامي لوزارة المالية في الموعد القانوني وهو يعد إنجازاً لم يتحقق منذ سنوات طويلة حيث كانت ترد مخالفة سنوية للوزارة لعدم تسليم الحساب الختامي في الموعد القانوني.
– رفع مستوى اللجنة الدائمة للرد على تقارير الجهات الرقابية حيث قامت بعمل اجتماعات مكثفة لمعالجة الملاحظات التي ترد من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بحضور الوكلاء المساعدين والمختصين في قطاعاتهم لمعالجة الملاحظات، ونتج عن ذلك تطور ملحوظ في المعالجة وانخفاض الملاحظات التي وردت في السنة المالية 2018/2017.
– عمل دراسة للمواد الراكدة في مخازن الوزارة ووضع آلية للتخلص منها، وتم إنجاز ذلك واستخراج مواد راكدة منذ 20 عاما في المخازن إلى لجنة التخلص من المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وبيعها، ما ترتب عليه مساحات تخزينية متاحة للمواد الجديدة التي يحتاجها مجمع الوزارات بعد الانتهاء من تأهيله.
– تطوير الخدمات المقدمة لموظفي الوزارة ومراجعي مجمع الوزارات.
– اختصار الدورة المستندية للصرف.
– وضع نظام دقيق لحفظ الكفالات المصرفية.
– ترشيد المواد التموينية وخفض الإنفاق.
