كويت تايمز 
ناقشت لجنة التجارة والنقل في غرفة تجارة وصناعة الكويت، تضرر الشركات المستوردة للمواد الغذائية نتيجة لارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، والتغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية، لافتة إلى أن القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2020 الصادر من وزارة التجارة والصناعة والخاص بتثبيت أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية، يؤكد أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر والذي يكرس المنافسة ويضمن توافر السلع في الأسواق المحلية.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الرابع للعام الحالي، أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت ودول الخليج، ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المصانع الكويتية.
وتطرقت إلى أهم الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية بين الكويت ودول الخليج، لافتة إلى عدد من العراقيل والعقبات التي تواجة القطاع الخاص في الخدمات اللوجيستية بهدف تطوير وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجيستية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي الممكّن للعديد من القطاعات، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة، لترسيخ مكانة الكويت لتكون مركزاً مالياً ولوجيستياً عالمياً.
وأكدت اللجنة أهمية قيام «الغرفة» بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتسريع وتيرة العمل التجاري، ودعمها الكامل وفق إمكانياتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.
