كويت تايمز 
كانت نهاية الأسبوع في مصر مزدحمة وصعبة، حيث تلاحقت فيها القرارات المالية، وتسارعت التداعيات الاقتصادية، من ساعة إلى أخرى، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري تحريك أسعار الفائدة على الودائع والقروض.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 في المئة و14.25 في المئة و13.75 في المئة على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75 في المئة.
وذكر البنك المركزي المصري أن «الهدف من رفع أسعار العائد، هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم، والتي بدأت منذ 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم».
ورفع بنكا مصر والأهلي سعر فائدة الودائع لثلاث سنوات إلى 17.5 في المئة.
الحكومة المصرية، وبعد نحو الساعتين من قرار «المركزي»، الذي أشعل الدولار، أعلنت رسمياً الاتفاق مع صندوق النقد بإجمالي 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد، ومليار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات من الدول الشريكة للتنمية.
وقال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي: «الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد يعزز من فرص الاقتصاد المصري، والوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في شأن سياسات إصلاحية، يعمل على حماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات».
وقال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله: «الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، يعزز من الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز السياسة النقدية، وهدفنا مضاعفة الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي، وتعزيز قدرتنا على امتصاص الصدمات».
وأضاف: «قرارات (المركزي) تؤكد تحرير قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، وفقاً للعرض والطلب، مع إعطاء الأولوية للبنك المركزي للتحكم في الأسعار، إضافة الى أن القرارات تضمنت قيام البنك برفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لـ(500) ألف دولار، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة».
من جهته، أفاد وزير المالية الدكتور محمد معيط، بأنه تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف «حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية»، اعتباراً من الشهر المقبل، بما يسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان.
وعن موارد تمويل الحزمة، قالت مصادر حكومية: تدبير الأرقام المطلوبة سيكون من مخصصات احتياطي الدولة، على أن يتم تطبيقها أول الشهر المقبل، وتُصرف مع رواتب ومعاشات الشهر نفسه، وسيستفيد منها 4.6 مليون موظف، بكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه، و10.5 مليون مواطن «معاشات» بكلفة سنوية 32 ملياراً، على أن تصرف «العلاوة الاستثنائية» إلى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
