سجلت بريطانيا نحو 28 ألف حالة إفلاس شخصي جديدة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع أزمة الغلاء المعيشي التي تعيشها البلاد، والارتفاع الكبير في الأسعار الذي تسبّب به الهبوط الحاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «Insolvency Service»، والتي تُعنى بتقديم المساعدة للأفراد المتعثرين أو المعسرين وغير القادرين على الوفاء بديونهم والتزاماتهم المالية، فقد تم تسجيل 27.927 ألف حالة إفلاس فردية في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي.
وأفادت المؤسسة أيضاً بزيادة 18 في المئة في التسجيلات من الأشخاص الذين يسعون للمساعدة على الوفاء بديونهم الشخصية.
وبحسب البيانات، فإن هذه الأرقام تسجل انخفاضاً بـ 5 في المئة مقارنة بالربع السابق، لكنها أعلى بـ2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ورسمياً، فإن حالة «الإعسار الشخصي» تتكون من حالات الإفلاس وأوامر تخفيف عبء الديون (DROs) التي يتقدم بها الأفراد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم ببريطانيا إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 10.1 في المئة نهاية سبتمر الماضي.