كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الدعوم المُشكلة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات الحكومية المعنية لا تتجه إلى زيادة أسعار البنزين في الكويت، تزامناً مع استمرار ارتفاع أسعاره عالمياً، مبينة أن هذا التوجه يشمل البنزين والديزل وكل مشتقات الطاقة المطلوبة محلياً.
وبيّنت المصادر أن «لجنة الدعوم المعنية بتصحيح الأسعار تدريجياً قياساً بالمستويات العالمية، ومنها الطاقة ترى أهمية استمرار الدولة في تحمل الدعوم الكافية التي تُحافظ على الأسعار محلياً وفق مستوياتها الحالية، ضمن استجابة الدولة المختلفة لكبح جماح التضخم الذي وصل عن شهر أغسطس إلى معدل 4.15 في المئة».
على صعيد متصل، أفادت المصادر أن «ثمة تحركاً حكومياً نحو رفع درجة التزام الجهات المعنية، بزيادة ضمانات الدولة للحفاظ على تدفقات السلع بشكل مستمر، لاسيما الرئيسية منها، على أن يغطي التدفق الحاجة لجهة الاستهلاك المحلي ووفق مستويات التخزين المطلوبة».