كويت تايمز 
توقّع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي للكويت في 2022 ليصل 8.5 في المئة قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المئة بالمتوسط عامَي 2023 و2024، وفقاً للإصدار الأخير من تقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
وتوقع التقرير استمرار القطاع غير النفطي في التوسع 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المئة 2022. مبيناً أن الارتفاع في قوة الطلب سيؤدي إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، رغم أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط.
ورجح أن يسجل رصيد المالية العامة في الكويت فائضاً بنسبة 1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مع احتمال زيادة الفائض (5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية.
عائدات النفط
وتوقع التقرير أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 2022.
وعلى مستوى دول المنطقة، توقّع البنك الدولي نمو اقتصادات الخليج 6.9 في المئة 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7 في المئة و2.4 في المئة عامي 2023 و2024 على التوالي.
وأدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول الخليج.
وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول الخليج إلى معدل بلغ 2.1 في المئة بالمتوسط 2021 من 0.8 في المئة عام 2020.
وتوقّع البنك أن تسجل منطقة الخليج فائضاً مزدوجاً قوياً 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز. كما يُتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي 2022- وهو أول فائض يُسجل منذ 2014- فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
صندوق النقد
من جهة ثانية، أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير (آفاق الاقتصاد الإقليمي- منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى)، بأن توقعات أرصدة المالية العامة الأولية والإيرادات النفطية في الدول المصدرة للنفط تشير إلى أن معظم البلدان ادخرت زيادات الإيرادات النفطية المتحققة خلال 2021-2022. وينعكس ذلك في زيادة تحن توقعات رصيد المالية العامة الأولي الكلي بنسبة تكاد تتطابق مع هذه الزيادة أو تتجاوزها في معظم البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف التقرير أن بلدان المنطقة المصدرة للنفط تبنّت موقفاً مالياً توسعياً عقب ارتفاع أسعار النفط الدولية في 2008، ما يعكس تطبيق سياسات مسايرة للاتجاهات الدورية في ظل طفرة أسعار النفط، وبلغ التوسع المالي ذروته في بلدان الخليج، حيث سجلت الكويت وعُمان والإمارات الانخفاض الأكبر على الإطلاق في الأرصدة الأولية غير النفطية، ما يرجع إلى الارتفاع الحاد في الإنفاق الجاري والرأسمالي، كذلك إلى تراجع الإيرادات غير النفطية، ولكن بدرجة أقل.
فاتورة الأجور
وفي البلدان المصدرة للنفط، بين الصندوق أن ارتفاع فاتورة الأجور الذي بدأ 2010 استمر لأكثر من 5 أعوام، حيث وصل 15.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المتوسط في دول الخليج، مشيراً إلى أنه بلغ 33 في المئة بالكويت، فضلا عن ذلك، كان الإنفاق الرأسمالي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الأعلى في الكويت مقارنة مع الاقتصاديات الخليجية الأخرى لـ2022.
وأوضح أن الزيادة المستمرة في مستوى الأجور والرواتب كنسبة من مجموع الإنفاق منذ 2011 تؤكد على دور ارتفاع الأجور ومستويات التوظيف بالقطاع العام في تفاقم حالة الجمود المزمنة في ميزانيات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاديات الخليجية.
وكشف التقرير أن الدعم الحكومي للطاقة في 2021 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي كان الأعلى في الكويت قياساً بدول أخرى في الخليج مثل الإمارات والسعودية وعُمان، الأمر الذي يعكس انخفاض سعر الوقود في الكويت مقارنة بالدول المجاورة.
تريليونا دولار ناتج الخليج المحلي 2022
قال المدير الإقليمي لدائرة دول الخليج بالبنك الدولي عصام أبوسليمان إن هناك فرصة ممتازة ومواتية لتنويع الاقتصاد بشكل أكبر باستخدام إستراتيجية النمو الأخضر ولعب دور رائد في التحول العالمي إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أنه «يمكن للمنطقة الاستفادة من التحول نحو النمو الأخضر لتركيز سياساتها على تطوير التقنيات الخضراء واليد العاملة الماهرة المرتبطة بها والتي من شأنها أن تعكس الاتجاهات في الإنتاجية وأن تمكّن المنطقة من النمو بوتيرة أسرع».
وتوقع اقتراب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج من تريليوني دولار في 2022. وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي ناتجها المحلي سينمو إلى 6 تريليونات بحلول 2050.
أما إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ إستراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول 2050.
