كويت تايمز 
كشفت مصادر رقابية عن زيادة عدد الحسابات والمواقع الإلكترونية التي خالفت الضوابط المقرّرة من قبل هيئة أسواق المال في شأن تحليل الأسهم والاستشارات المالية إلى نحو 54 جهة، تشمل حسابات مختلفة لشركات وأشخاص.
وقالت المصادر إن الجهات المرصودة تجاوزت المعايير المنظمة للاستشارات المالية المقرّرة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، لافتة إلى أن القنوات الرقابية لدى الهيئة تتابع باستمرار حركة الأسهم المتداولة والحسابات التي تنشط عليها من وقت إلى آخر بمراجعة ما تنشره على مواقع التواصل.
وكشفت أن هناك شركات غير مرخصة تعمل من خارج الكويت يجري التدقيق عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بالتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول.
وأفادت المصادر بأن القواعد الأخيرة التي أقرتها الهيئة لتنظيم أعمال الاستشارات المالية الخاصة بالأفراد والمحللين لم تجد تفاعلاً حتى الآن سواء من قبل محلّلي مواقع التواصل أو الشركات التي لوحظ مخالفتها للقواعد، مؤكدة أن الهيئة اعتمدت ضوابط ترخيص مستشار الاستثمار، إلا أن بعض المواد المنظمة تواجه انتقادات من شريحة واسعة من المحللين.
ورغم ترقب محللي «السوشيال ميديا» لإصدار قواعد تُشرعن أنشطتهم وخدماتهم برزت ملاحظاتهم في شأن ما أقرته الهيئة، ومنها أن يكون النشاط من خلال شركة الشخص الواحد ككيان قانوني لنشاط مستشار الاستثمار برأسمال 30 ألف دينار، إذ يقول أحد المحللين «زاولت التحليل لسنوات طويلة وبعد اجتياز دورات مكثفة ولم يكن الأمر بمحض الصدفة، واليوم أصبحت مطالباً بسداد 30 ألف دينار لتقديم خدمة غير مدفوعة للعموم.
لديّ خبرة مالية لكن ليس بمقدوري تغطية رأس المال المطلوب، فماذا أفعل»؟.
وأوضح أن القواعد لا تنطبق على السواد الأعظم من المحللين الأفراد، خصوصاً أن الخدمات التي يقدمونها موجهة لشريحة صغار المتداولين مجاناً، والضوابط لا تسمح بتقاضي المحلل مبالغ من أفراد مقابل تلك الخدمة، وإن وُجد ذلك فالسوق لم يعد مواتياً لها في ظل التراجعات المستمرة للأسهم الشعبية محط اهتمام الشريحة الأكبر من المتداولين الأفراد.
وقال محلل آخر «الضوابط المنظمة للعملية محدودة ولم تكن شافية، نعم سبق أن ناشدنا بتوفير ضوابط تنظيمية للخدمة ولكن ليس بهذا الشكل، فيما يظل شرط المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية التي يجب توافرها بحاجة لتوضيح أكبر، إذ أن غالبية محللي الأسهم أصحاب خبرة اكتسبوها بالممارسة، وبالتالي يفترض حسب رأيه ألا يشترط المؤهل العلمي المتخصص، باعتبار أن ذلك يعني عدم اسيتفاء هذه الشريحة للشروط».
ويتحدث بعض المحللين عن أسواق خليجية أخرى تشهد تحليلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي للعموم دون تقييد من الجهات الرقابية، منوهين إلى أن التعاملات اليومية فقدت زخماً كبيراً بسبب التضييقات المستمرة على المستثمرين، لاسيما الأفراد.
وفي المقابل، أوضحت مصادر رقابية أن الشروط التي حددتها الهيئة تأتي لتنظيم العملية والتعامل مع كيانات قانونية لا أفراد، حيث يستوجب ذلك الترخيص من قبل الجهات المعنية قبل تقديم مثل هذه الخدمات.
ونفت المصادر ما يتردد حول تضييق الخناق على العموم، مؤكدة أن دور «هيئة الأسواق» رقابي تنظيمي بحت يأتي في ظل قانون واضح وصريح لا يقبل التحريف. وبينت أن الهيئة تتعامل مع الجميع وفقاً لمسطرة واحدة، سواءً كانوا أفراداً أو محافظ وصناديق أو شركات، لافتة إلى أنه من الوارد إعادة النظر في أي قواعد تقرّرها الهيئة بما يواكب احتياجات السوق.
