تطورت عملية طباعة النقود تاريخياً مع نمو الاقتصاد العالمي، ولا بد أن تكون هناك تكلفة اقتصادية لطباعة العملة، وأيضاً هناك عوائد تستفيد منها البنوك المركزية.
ومن المتوقع أن تنمو سوق صك العملة أو طباعة الأموال 4 في المئة سنوياً لتصل إلى 15.65 مليار دولار في 2025.
وأدت عوامل مثل ارتفاع عدد آلات سحب النقود الـ «ATMs» وارتفاع عدد السكان، والحُزم التحفيزية التي تم منحها للأفراد وقت «كورونا» إلى ارتفاع الطلب على طباعة النقد أو الكاش ما يبقي الكاش ملكاً أو (cash is king).
وعلى الرغم من تزايد اعتماد الأفراد على وسائل الدفع الإلكتروني، فإن 6 من كل 10 معاملات الدفع تتم نقداً.
وقال عضو مجلس إدارة في المركزي الألماني جوناس بيرمان، في تصريحات إن الأموال النقدية الورقية والمعدنية تتزايد في جميع أنحاء أوروبا، مضيفاً أنه لم يكن هناك مثل هذه الكميات الكبيرة من النقد المتداول سابقاً، والذي يصل حالياً إلى 1.6 تريليون يورو.
وتابع: «البنك المركزي الألماني استهلك أكثر من 880 مليار يورو من النقد بأعلى مستويات تاريخية متداولة للنقد».
من جانبه، قال مدير التسويق في شركة «Crane Currency» عبدالله نايلي، إن هناك ارتفاعاً في أحجام النقد المتداول رغم تعظيم دور المدفوعات الرقمية، مشيراً إلى زيادة بنسبة 5 في المئة في طباعة النقد.
وأوضح أن الثقة في الكاش تأتي من مخاوف حدوث حرب، أو حدوث أزمة أو تعطل كبير في الكهرباء.
ويتوقع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الطلب المحتمل على العملة الجديدة، ويضع طلباً مع مكتب النقش والطباعة التابع لوزارة الخزانة، والذي يطبع العملة الأميركية ويتقاضى رسوماً مقابل تكلفة الإنتاج.
يذكر أنه تمت طباعة 13 تريليون دولار في أميركا العام الماضي، وتقدر الميزانية التشغيلية للعملة الأميركية التي ستطبع هذا العام بـ1.060 مليار دولار.
كما أن هناك الكثير من الخيارات أمام البنوك المركزية لاختيار المواد التي تتكون منها العملة والتقنيات الأمنية والتصاميم، وتعد العملات من البوليمر أو البلاستيك هي الأغلى ولكنها الأطول عمراً.
وتكلف طباعة الدولار الواحد 7.5 سنت، بينما تكلف طباعة الورقة من فئة 10 دولارات نحو 12.4 سنت، والورقة من فئة 100 دولار تكلف 17سنتاً.