كويت تايمز 
أظهرت بيانات أن إجمالي توزيعات الهيئة العامة للرعاية السكنية بلغت منذ 1956 وحتى العام الجاري نحو 163667 وحدة سكنية شملت 102.068 ألف قسيمة، و60.235 ألف بيت، و1.364 ألف شقة، ما يعني أن متوسط التوزيع كل عام يصل 2480 وحدة.
وبناءً على تقديرات عقاريين، فإن متوسط انتظار المواطن في طابور الرعاية السكنية يصل 20 عاماً، يكتوي خلالها بلهيب الإيجارات التي يصل متوسطها إلى 500 دينار شهرياً ملتهمة جزءاً كبيراً من الرواتب، لاسيما في ظل ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة وازدياد متطلبات الحياة.
وأظهرت دراسة للمركز العلمي أن 72 في المئة من الأسر الكويتية تعيش في مناطق السكن الخاص في حين أن 20 في المئة يقطنون بشقق داخل فلل و8 في المئة بشقق بالمناطق الاستثمارية.
ووفقاً لتلك التقديرات، فإن المواطن ينفق خلال فترة انتظار بيت العمر نحو 120 ألف دينار، أي أنه يدفع أكثر من قرض بنك الائتمان والبالغ 70 ألفاً والدعم الإنشائي بـ30 ألفاً، كما أن هذا المبلغ يُشكّل نصف قيمة تسعير شراء بيت تقريباً في مناطق خارجية تتراوح أسعار بيوتها بين 270 و300 ألف، و24 في المئة من سعر بيت في المناطق الداخلية حيث متوسط الأسعار 500 ألف دينار.
ويقدّر عقاريون بأن الطلبات الإسكانية تزيد سنوياً بنحو 8 آلاف، ما سيُعزز من عدد الطلبات القائمة في حال لم تقم الدولة بإدارة عجلة الإنجاز بسرعة أكبر من ذلك لمواجهة نمو الطلبات عاماً تلو الآخر.
ويؤكد عقاريون أن حل الأزمة الإسكانية يجب أن يكون متكاملاً بحزمة من القرارات المتزامنة تشمل الرهن العقاري، والمطوّر العقاري من شركات القطاع الخاص، وتحرير الأراضي.
يذكر أن إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تُظهر أن نحو 33 في المئة من الأسر الكويتية تسكن بالإيجار، أو مع عائلاتها، حيث تُشير إلى أن عدد العوائل الكويتية وصل 313 ألفاً.
تلبية الطلبات توفّر 240 مليوناً سنوياً
يوفّر تسريع عجلة الإنجاز وتلبية الطلبات السكنية القائمة مبالغ طائلة للدولة، وعلى رأسها بدل الإيجار الذي يصل 240 مليون دينار، حيث تدفع الحكومة شهرياً 150 ديناراً لكل صاحب طلب.
