كويت تايمز 
دعا مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية، الممثل الرسمي للقطاع الخاص العربي، في دورته 133 التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة الكويت، وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، الحكومات العربية إلى ما يلي:
1- تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:
– حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.
– حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.
– حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
– حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة الخدمات.
2- العمل على إنشاء سلاسل قيمة وامداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية.
3- الإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات الى اجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها.
4- التيسير على القطاع الخاص لأداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لخلق أجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الاعمال.
5- تشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
6- تفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وبالاخص في البنية التحتية.
7- تفعيل دور البنوك والصناديق الانمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في واعادة اعمار الدول التي تعرضت لأزمات.
8- تثمين مشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين G20 واتحاد الغرف السعودي في B20 ممثلاً للقطاع الخاص العربي.
9- اعتزاز القطاع الخاص العربي باحتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاقاً أمام الشركات العربية لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرات.
10- التزام الدول بتعزيز الاصلاح الاداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات وللحد من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال.
وأكد «اتحاد الغرف العربية» أن نجاح القطاع الخاص في تأدية مهامه هو نجاح للحكومات العربية في تحقيق التنمية المستدامة والإزدهار ورفاهية الشعوب.
وتقدم مجلس إدارة الاتحاد بخالص الاعتزاز والتقدير على حرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على لقاء وفد رؤساء وقيادات الغرف العربية والقطاع الخاص، منوهاً إلى حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد من لدن سموه، ما يؤكد الحرص والرغبة الصادقة والحقيقية من جانب أصحاب الشأن في بلداننا العربية بأهمية التعاون مع القطاع الخاص وبناء الشراكة الحقيقية معه، بما من شأنه تحقيق الرفاه والازدهار لبلدان وشعوب المنطقة العربية.
