كويت تايمز 
أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، أن «الهيئة» تمضي قدماً في اتجاه تحويل محفظتها لتواكب التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي.أس.جي) 100 في المئة.
كلام الغنيمان جاء خلال الندوة التي شهدت إطلاق البنك الدولي تقريره حول «فرص النمو الأخضر في الخليج» في مقر «هيئة الاستثمار»، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب البنك في الكويت.
وأوضح الغنيمان أن الكويت حريصة على التحوّل إلى النمو الأخضر، مشيراً إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) الذي أقيم أخيراً في شرم الشيخ المصرية وإعلان الكويت التزامها بأن تصبح دولة محايدة للكربون في قطاع النفط والغاز بحلول 2050.
ولفت إلى جهود دول الخليج للحدّ من انبعاثات الكربون والتزامها بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، ما يعزّز فرص النمو الأخضر في هذه البلدان.
وقال إن صندوق الأجيال القادمة الذي تشرف عليه «الهيئة» والعائد تأسيسه إلى 1976 يهدف بشكل رئيس إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، مضيفاً أن «هيئة الاستثمار» لديها سجل حافل في المشاركة بالمبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة، ومنها تأسيس مبادرة «الكوكب الواحد لصناديق الثروات السيادية» إلى جانب 46 كياناً استثمارياً حول العالم تُعنى بإدارة نحو 40 تريليون دولار.
ونوه الغنيمان إلى تعهد «الهيئة» بتقديم الدعم اللازم لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (تي.أس.أف.دي) 2020 ضمن أصول مدارة تبلغ نحو 150 تريليون دولار.
وأشار إلى مشاركة «الهيئة» في مبادرة الأسواق المستدامة 2021 ضمن أصول تخضع للإدارة تبلغ نحو 40 تريليون دولار، فضلاً عن استعراض مجلس إدارة «الهيئة» تقارير ربع سنوية عن المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي.أس.جي) مع التركيز على التغيرات المناخية.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، إنه أصبح لزاماً على الدول كافة مكافحة التغيّر المناخي والاحتباس الحراري ودعم جميع الجهود العالمية للإسراع بالتحوّل للنمو الأخضر عن طريق تقليل استخدام الكربون في الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى توقعات البنك الدولي في تقريره الأخير بأن تحقق الكويت نمواً قوياً في 2022 يُقدّر بـ8.5 في المئة، موضحاً أن التقرير توقع أيضاً تسجيل فائض في رصيد الميزانية العامة بـ1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لـ2022.
من ناحيته، أفاد الاقتصادي الأول بمجموعة البنك الدولي، خالد الحمود، بأنه في النصف الأول من 2022 اكتسب قطاع النفط زخماً، إذ نما في السعودية بنحو 22 في المئة، وفي الكويت بـ13.5 في المئة، وفي الإمارات 14 في المئة، ونتيجة لذلك استعادت تلك الدول نشاطها، متطرّقاً إلى أثر الخلل في سلاسل الإمداد وزيادة التضخم بـ2.1 في المئة منذ 2021، وهو ما جاء بعد نسب تضخم بسيطة وانكماش في بعض الدول.
وأشار إلى أن الحرب الأوكرانية رفعت أسعار المنتجات، خصوصاً الطاقة والمواد الغذائية، ما زاد التضخم في النصف الأول من العام الجاري، ولكن أثرها ظلّ صامتاً خليجياً مقارنة بباقي دول العالم فنسب التضخم بدول التعاون أقل بقليل من نظرائها بسبب أسعار الصرف المرتبطة بالدولار.
وأشار إلى أن الكويت عزّزت المنافسة المحلية عبر إصدار قانون جديد والموافقة عليه، مبيناً أن متوسط سعر برميل النفط كان يتوقع له أن يصل إلى 100 دولار، فيما سينخفض ليصبح نحو 92 و80 دولاراً في 2023 و 2024 على التوالي.
بدوره، أوضح كبير الاقتصاديين لدول مجلس التعاون في مجموعة البنك الدولي، إسماعيل رضوان، أن هناك فرصة للكويت لينمو اقتصادها وتتحسّن إنتاجيتها استناداً إلى النمو الأخضر، مبيناً أن نموها كان مبنياً على رأس المال، لكن الإنتاجية كانت سلبية، إذ أصبحت الكويت أقل انتاجية عما كانت عليه في الماضي.
من جانبها، قالت عضو المجلس البلدي، شريفة الشلفان «يزيد عدد السكان في الكويت على 4 ملايين نسمة حالياً، في حين أن أسلوب التوسع الحضري لم يتغير منذ الخمسينات»، مضيفة «قمنا بدراسة الضواحي التي يتم بناؤها في الكويت فوجدنا أن 66 في المئة من الأراضي تم توجيهها للسكن الخاص، فالكويت لديها سياسة في الرفاه الإسكاني».
الصالح: الاستدامة جزء من أجندة «أجيليتي»
قالت رئيس مجلس الإدارة في شركة «أجيليتي»، هنادي الصالح «إن الاستدامة جزء من أجندة (أجيليتي) على مدار 15 سنة، وهي ضرورة لكي تكون أعمالنا مستعدة لمواكبة المستقبل»، مبينة أن «الكثير من مدخول المجموعة يولّد من 6 قارات تعمل فيها، وهناك طلبات من عملائنا في ما يخص استثماراتنا والكثير منهم يتساءل عن أثر استهلاكنا للكربون».
وأوضحت أن «هناك ائتلافاً ما بين المطارات والموانئ لتخفيض الانبعاثات الكربونية من 11 إلى 1 في المئة، لذا ففرق عملنا تبني البنية التحتية وتُدرّب موظفينا على تقليل الانبعاثات».
