كويت تايمز 
مع نهاية المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن نتائج أعمالها للربع الثالث، بلغ إجمالي أرباح 143 شركة أفصحت عن بياناتها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 1.658 مليار دينار، متراجعة بنحو 39.1 في المئة مقارنة بما حققته تلك الشركات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ 2.724 مليار.
وأظهر رصد أن الأرباح التي حققتها شركات البورصة بسوقيها الأول والرئيسي في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 477.7 مليون دينار، منخفضة بما نسبته 73.1 في المئة عن أرباحها في الفترة نفسها من 2021 عندما بلغت 1.774 مليار دينار.
وبدا من واقع الإفصاحات أن نتائج قطاع الصناعة كانت السبب الرئيس في الانخفاض الكبير بإجمالي أرباح الشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث هبطت أرباحه بنسبة 88.9 في المئة لتصل إلى 116.2 مليون دينار مقارنة بـ1.044 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كان لأرباح «أجيليتي» الاستثنائية التي حققتها من تقييمات استثمارها في الشركة الدنماركية «دي أس في» وقتها أثر إيجابي على عموم القطاع وأرباح الشركات المدرجة عموماً، في حين أن عودة أرباح الشركة إلى معدلات نموها الطبيعية بعد تلك الأرباح الاستثنائية خفّضت أرباح القطاع وشركات البورصة عموماً بنحو 936.64 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
وإضافة إلى قطاع الصناعة، سجلت 6 قطاعات أخرى تراجعات في إجمالي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بما حققته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تصدّرها قطاع السلع الاستهلاكية بهبوط نسبته 306.66 في المئة، ثم قطاع الطاقة بـ107.94 في المئة، فالعقار بـ58.1 في المئة، والتأمين بـ41.5 في المئة، والخدمات المالية بـ37 في المئة، والمنافع بـ1.6 في المئة.
وشهدت 6 قطاعات ارتفاعات في إجمالي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، جاء في مقدمها قطاع المواد الأساسية بنمو 118.7 في المئة، تبعه قطاع التكنولوجيا بـ47.3 في المئة، ثم البنوك بـ25 في المئة، تلاه الخدمات الاستهلاكية بـ23.1 في المئة، والاتصالات بـ20.9 في المئة، والرعاية الصحية بـ19.6 في المئة.
تشابك الملكيات
وفي ظل تشابك الملكيات في الشركات المدرجة يبدو واضحاً تأثر العديد من الشركات بانخفاض القيمة السوقية لأسهمها المملوكة لها في كيانات أخرى مدرجة لاسيما عقب إقفالات النصف الاول من العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن يكون لما حققته الأسهم المدرجة من مكاسب خلال أكتوبر الماضي ولا تزال تحافظ عليه حتى الآن مردود إيجابي في الربع الرابع من العام الجاري.
وتتضح تلك المكاسب من ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة عامة لتصبح قريبة من الـ50 مليار دينار للمرة الأولى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، (أقفلت أمس عند مستوى 49.785 مليار دينار)، في الوقت الذي سينعكس كذلك على أداء الصناديق الاستثمارية التي تنشط في البورصة، لاسيما وأن النصيب الأكبر من تلك المكاسب كان من نصيب أسهم السوق الأول التي تمثل نسبة التركز الأكبر بمكونات الصناديق والمحافظ الاستثمارية أيضاً.
