كويت تايمز 
عاد مؤشر الكمية المتداولة على أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى دائرة المراقبة من قبل الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، حيث بات مقياساً للزخم على الأسهم التشغيلية أو التي تحوم من حولها أنباء إيجابية تواكبها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بعمليات شراء واسعة لدعم مراكز إستراتيجية أو لأهداف استثمارية متوسطة وقصيرة الأمد.
وفي رصد أجرته «الراي» على المشهد العام للتعاملات منذ بداية العام اتضح أن هناك كيانات سجلت معدل كمية متداولة مليارية منذ بداية العام وحتى إقفالات نهاية الأسبوع، تتقدّمها مجموعة «جي إف إتش» بـ5.801 مليار سهم ثم الأهلي المتحد البحريني حتى وقفه عن التداول في ظل إنجاز عمليات الاندماج مع «بيتك» حيث سجل كمية متداولة بلغت 3.423 مليار سهم.
وجاء سهم «بيتك» في المرتبة الثالثة بكمية تصل إلى 3.036 مليار سهم، فيما لحقت به «إيفا فنادق» بـ2.132 مليار سهم، وحلت شركة أعيان للإجارة والاستثمار في المركز الخامس بـ1.996 مليار سهم.
وتعكس كثافة التعاملات على تلك الأسهم وغيرها من الكيانات التشغيلية حرص المتداولين على استغلال أي فرصة استثمارية آمنة تتشكّل بفعل توافر معطيات جاذبة لها، إذ تؤكد مصادر استثمارية أن معظم الشركات المتداولة بكثافة يلاحظ أنها مرتبطة بعمليات استحواذ أو تخارجات أو توسعات، أو بإجراءات إستراتيجية تستوجب عمليات نقل ملكية أو أيّ معطيات إيجابية أخرى.
وأوضحت المصادر أن تدفق السيولة نحو الأسهم التشغيلية خلال الفترة الأخيرة يعدّ بمثابة ضمانة لمتانة أوضاع السوق المحلي، منوهة إلى أنه بات تحت مجهر المؤسسات الاستثمارية الكُبرى المحلية والخارجية، لأكثر من سبب منها إدراج البورصة على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، إضافة إلى أن الكيانات الاستثمارية الدولية تهتم حالياً بالبحث عن بدائل استثمارية في المنطقة بعد أن تشبع العديد من الأسواق التي ظلت تحظى باهتمامها عبر سنوات طويلة مضت.
وأكدت أن أسهم البنوك تعد أحد أبرز الأهداف الاستثمارية للمحافظ والصناديق الخارجية لما تحققه من معدلات نمو كبيرة سيترتب عليها توزيعات نقدية ومنحة مجانية كبيرة عن العام الجاري، لافتة إلى أن غالبية المؤسسات تفضل التركيز على الاستثمار الآمن بعيداً عن المخاطر غير المضاربية، وهذا ما يتوافر بأسهم البنوك الكويتية والشركات الخدمية والمالية الكبرى المدرجة.
