كشف مصدرون مصريون أن زيادة سعر الدولار التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية ستساعد على زيادة الصادرات، ولكن لن تظهر آثارها إلا في الربع الأول من العام الجديد.
وأضافت المصادر، أن المنتج المحلي أيضا سيستفيد من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في زيادة تنافسية المنتج المحلي.
وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع أكثر من 4 جنيهات منذ ثلاثة أسابيع، بسبب إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال تلك الفترة وهي تحرير سعر الصرف، ليسجل سعر الدولار أكثر 24 جنيهًا.
وقال محمد قاسم عضو مجلس إدارة غرفة الملابس باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بشكل عام مفيد للصناعة وليس للصادرات فقط.
وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يقوي فرصة المنافسة للصناعة المحلية، ويزيد من فرصة المنتج المصري في السوق المحلي.
ووفقا لقول قاسم، فإن “انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يعني أن المنتج اللي بيتم استيراده من الخارج يصبح أغلى سعرا من اللي بينتج في مصر وبالتالي دا يزود فرصة المنتج المصري في السوق المحلي”.
وعلى مستوى التصدير، توقع قاسم استفادة الصادرات من زيادة الدولار وتحسنها، ولكن لن يظهر أثر ذلك فورا، يحدث التحسن خلال الربع الأول من العام المقبل.
وبحسب عضو مجلس إدارة غرفة الملابس، فإن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت خلال أول 10 أشهر من العام الجاري إلى 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متوقعا وصول نسبة الزيادة في صادرات الملابس بنهاية العام الحالي إلى 40%.
واتفق في القول مع قاسم، خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للأسمدة والصناعات الكيماوية، قائلا إن أي زيادة في سعر الدولار، تكون التصدير الأكثر استفادة من ذلك.
وأضاف لمصراوي، أن صادرات الأسمدة واصفا إياها بأنها الحصان الأسود سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير منذ عدة سنوات، موضحا أن القطاع حقق نسبة زيادة كبيرة في الصادرات في أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
وبحسب بيان للمجلس التصديري للأسمدة، ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفعت صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة 6.5 مليار دولار مقابل 4.9 مليون دولار.
وتوقع أبو المكارم ارتفاع صادرات القطاع بنهاية العام الجاري إلى حوالي 8 مليارات دولار.
وقال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الجانب الإيجابي لزيادة الدولار هو ارتفاع الصادرات، “أي ارتفاع في الدولار بينعكس إيجابيا على الصادرات”.
وارتفعت صادرات قطاع الأسمنت في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية.
وكشف التقرير الشهري، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، عن ارتفاع صادرات الأسمنت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 502 مليون دولار مقابل 356 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وزيادة الدولار على جانب الإنتاج بالسوق المحلي، أوضح كريم، أن فرق سعر الصرف يؤثر بنسبة كبيرة في التكلفة الإجمالية للأسمنت، “الشركات تستورد الفحم والشكائر من الخارج اللازم لصناعة وتعبئة الأسمنت، وبالتالي يؤثر سعر الدولار على التكلفة الإجمالية للشركة”.