«المركزي»: اتجاه الودائع لم يتأثر من تراجع الهامش بين سعري الخصم محلياً والفائدة أميركياً

أوضح بنك الكويت المركزي أن المؤشرات الاقتصادية والنقدية تؤكدان السياسة النقدية المتوازنة للبنك ومتابعته الحثيثة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث إنه وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وأضاف في إصدار حمل عنوان «لمحة حول أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية»، هو الأول في عهد محافظ «المركزي» باسل الهارون، ويغطي فترة الربع الثالث من العام الجاري على أن يصدر بصفة دورية ربع سنوية، أنه ومن خلال المتابعة التاريخية اتسمت سياسة البنك دائماً باتخاذ القرارات الخاصة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي ضمن إطار متطلبات التوازن الاقتصادي على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الاقتصاد الكويتي والأهداف التي يسعى إليها «المركزي» من تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى، وتوجيه سياسة الائتمان بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي، ومراقبة الجهاز المصرفي.

وذكر «المركزي» أنه في ضوء متابعته الحثيثة والمستمرة لجميع التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة الاستجابة بحسب مقتضيات وطبيعة اقتصاد الكويت، وما تظهره البيانات المتاحة من مؤشرات تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت، فقد فعّل البنك الأدوات المتاحة لديه كافة وعزّز دورها في سبيل تحقيق أهدافه.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار النهج المتوازن الذي يتبعه «المركزي» لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأفاد «المركزي» بأن هناك العديد من الأدوات التي يستخدمها في إطار سياسته الرقابية التي تشمل كلاً من: نسبة السيولة الرقابية (16.5 في المئة) ومعيار تغطية السيولة (90 في المئة) ومعيار صافي التمويل المستقر(90 في المئة) والحد الأقصى المتاح للتمويل (95 في المئة)، منوهاً إلى أنه من خلال السياسات التحوطية التي ينتهجها والسياسات الرقابية الحصيفة التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية، استطاع البنك توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على المقاومة ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، حتى في ظل أوضاع الصدمات الخارجية.

وتناول «المركزي» في إصداره عدداً من المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية، منها:

1 – معدل التضخم

لفت «المركزي» إلى استمرار تباطؤ معدل التضخم في الكويت على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي، حيث تراجع من نحو 4.71 في المئة خلال أبريل الماضي ليبلغ نحو 3.19 في المئة بسبتمبر الماضي، وفي مقابل ذلك، ما زال العديد من الاقتصادات العالمية (ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة) يُظهر اتجاهاً متصاعداً للتضخم خلال الفترة نفسها.

وفي ما يخص سعر الصرف، أشار «المركزي» إلى أن الدينار حافظ علــى استقـــراره النسبي مقابل العملات الرئيسيـة فــي إطار نظام سعــر الصــرف القائــم علــى ربط سعر صرف الدينار بسلــة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين.

وأفاد «المركزي» بأن سياسته الخاصة بسعر صرف الدينار شكّلت عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، كما ساعدت هذه السياسة في تعزيز الاستقرار والتخفيف بشكل غير مباشر من حدة تداعيات التضخم المستورد على الاقتصاد المحلي، ما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أي قيود على حركة رؤوس الأموال.

2 – ارتفاع سعر الدولار

أشار «المركزي» إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنحو 6.2 فلس وبنسبة 2.1 في المئة خلال الفترة (فبراير- سبتمبر 2022)، عازياً ذلك إلى تنامي الطلب العالمي على الدولار كعملة جاذبة للاستثمارات المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة على العملة الأميركية، والذي نتج عنه ارتفاعها مقابل معظم العملات العالمية وليس مقابل الدينار فقط. وذكر أنه من ناحية أخرى، تشير البيانات إلى ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل الجنيه الإسترليني، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني.

3 – ودائع المقيمين

ذكر «المركزي» أن بيانات الودائع بالدينار تشير إلى وجود اتجاه تصاعدي لودائع المقيمين لدى البنوك المحلية منذ أبريل الماضي، ما يؤشر علـى الثقــة الدائمة والمستمرة بالعمــلة الوطنيــة كوعاء جاذب وموثوق للمدخرات المحلية.

وبيّن أنه رغم أن سعر الخصم لدى «المركزي» كان عند أدنى مستوياته 1.5 في المئة نتيجة السياسة التوسعية التي اتبعها البنك أثناء جائحة كورونا، والتي بدأت في 16 مارس 2020 واستمرت لمدة عامين، فإن أرصدة هذه الودائع ارتفعت بنحو 3343.5 مليون دينار وبنسبة 7.7 في المئة خلال الفترة من نهاية أبريل 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2022.

ولفت «المركزي» إلى أن البيانات التاريخية لمستويات حجم الودائع تشير إلى ارتفاعها رغم تقارب أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية الأميركية وسعر الخصم في الكويت، فعلى الرغم من تراجع الهامش بين السعرين إلا أنه لم يؤثر على الاتجاه العام للودائع في البنوك المحلية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على رسوخ الودائع في القطاع المصرفي، وعلى الثقة الدائمة والمستمرة بالعملة الوطنية كوعاء جاذب وموثوق للمدخرات المحلية، وذلك لما يتمتع به الدينار من استقرار أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، وهي كلها ضمن محركات جذب واستقرار الودائع في الاقتصاد الوطني وليس سعر الخصم وحده.

سياسات البنوك أسهمت بنتائجها الإيجابية

نوه «المركزي» إلى أن السياسات الائتمانية للبنوك المحلية في الكويت ساهمت في تحقيقها نتائج مالية إيجابية وفقاً لما أعلنته من تحقيق أرباح خلال الفترة المنقضية من عام 2022، وذلك نتيجة للثقة الكبيرة في أداء القطاع المصرفي الكويتي، في ظل ما يتمتع به من مرونة تمكنه من مواجهة التحديات المعاصرة من مركز قوة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية.