رفضت المحكمة العليا الجزائرية طعن شركة “سايبام” الإيطالية في الحكم الصادر ضدها من محكمة الاستئناف، وثبّتت على الشركة الحكم القاضي بدفعها تعويضا للجزائر قدره 192 مليون يورو.
وأدينت “سايبام” في قضية فساد على علاقة بمشروع مصنع للغاز الطبيعي المسال “GNL3” بأرزيو بولاية وهران، حصلت عليه الشركة الايطالية سنة 2008.
ووفق القرار الجديد للمحكمة العليا الجزائرية، والذي أصبح نهائيا، فإن شركة “سايبام” ستكون ملزمة بتعويض للخزينة العمومية قدره 192 مليون يورو.
وأفاد بيان لشركة سايبام الإيطالية، نشر الخميس، على موقعها الرسمي، أن المحكمة العليا الجزائرية قد قضت في سياق الإجراءات الجنائية المتعلقة بمشروع NG3 بأرزيو ولاية وهران، برفض أسباب الاستئناف التي قدمها جميع المستأنفين ضد قرار محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الصادر في 28 جوان 2022.
ولفت البيان إلى أن “سايبام” وفرعها بالجزائر وشركة “سنام بروجيتي” فرع الجزائر، قد تلقوا إخطارا بقرار المحكمة العليا الجزائرية عبر محاميهم المحليين، برفض الاستئناف الذي قدموه ضد الحكم الصادر في جوان الماضي.
وورد في البيان ذاته أن “سايبام” وفرعها بالجزائر وشركة “سنام بروجيتي” فرع الجزائر، تحتفظان بالحق في الطعن في قرار المحكمة العليا الجزائرية، لدى أي هيئة تحكيم أخرى مخولة.
وعقب قرارها بتقديم طعن بالنقض في الحكم الصادر بحقها في فيفري الماضي، أشارت “سايبام” حينها إلى أن الحكم جاء بسبب أفعال يعاقب عليها القانون الجزائري، تتعلق “برفع الأسعار عند إرساء عقود مع مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تستفيد من سلطة أو تأثير ممثلي هذه المؤسسة” و”التصريح الجمركي المزيف”.