كويت تايمز 
بعد تقدمها درجتين العام الماضي، عادت الكويت لتتراجع 4 مراتب هذا العام في مؤشر الازدهار لعام 2022 الصادر حديثاً عن معهد ليغاتوم البريطاني.
وحلت البلاد في المرتبة الـــ 62 عالمياً، فيما تراجعت من المرتبة الرابعة عربياً وخليجياً إلى الخامسة على المستوى ذاته، وذلك بعد الإمارات (40 عالمياً)، وقطر (43)، والبحرين (58)، وعُمان (60).
ويقّيم المؤشر 176 دولة بناءً على رفعها مستوى ازدهار مواطنيها، بحيث ينعكس على الرفاه الاقتصادي والاجتماعي عبر 12 ركيزة هي:
الشؤون الاقتصادية: وتنقسم إلى الجودة الاقتصادية والبنية التحتية والوصول إلى السوق. ويصنف هذا المؤشر الفرعي الاستدامة المالية، والديناميكية، والإنتاجية، والتنافسية.
الانفتاح: وينقسم إلى ظروف الشركات والمشروعات وإلى بيئة الاستثمار، ويقيس هذا المؤشر حقوق الملكية وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود، كما يقيس بيئة تكوين الشركات، وعبء التشريعات، ومرونة سوق العمل وغيرها.
ظروف المعيشة: يقيس مستوى التغذية، وتوافر الموارد والخدمات الأساسية وغيرها.
بيئة العمل: ويقيس المؤشر هذا بيئة الأعمال، والبنية التحتية للأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل.
الحوكمة: يقيس المؤشر أداء البلاد من حيث هي الحوكمة الفعالة ونزاهتها، وجودة الرقابة، والمحاسبة السياسية، وسلطة القانون.
التعليم: يصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس حصول المواطنين على التعليم، جودة التعليم، ورأس المال البشري.
الصحة: يقيس هذا المؤشر الفرعي أداء كل بلد في ثلاث نواحٍ، هي: الصحة البدنية والعقلية الأساسية، البنية التحتية للصحة، والصحة الوقائية.
الأمن والأمان: ويصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس الأمن القومي والأمان الشخصي، ومعدل الجرائم والإرهاب.
الحرية الشخصية: يقيس هذا المؤشر مدى تقدم الدولة في الحقوق القانونية الأساسية، والحريات الفردية، والتسامح الاجتماعي.
رأس المال الاجتماعي: يقيس قوة علاقات الأشخاص، دعم الشبكة الاجتماعية، والأعراف الاجتماعية، والمشاركة المدنية والاجتماعية في البلد.
البيئة الطبيعية: يقيس المؤشر هنا أداء كل بلد من حيث جودة البيئة الطبيعية، والضغوط البيئية، ومساعي الدولة في الحفاظ على البيئة والانبعاثات.
أداء الكويت
وفي ما يتعلق بأداء الكويت وفق المؤشرات الفرعية تراجعت من المركز 51 إلى 68 على العالم في الأمن والأمان، بينما تقدمت من المرتبة 119 إلى 115 في الحرية الشخصية، فيما تراجعت من 91 إلى 93 في الحوكمة، وتقدمت من المرتبة 52 إلى 50 في رأس المال الاجتماعي.
وتراجعت من المرتبة 73 إلى 78 في بيئة الاستثمار، وتراجعت تراجعاً ملحوظاً في أوضاع الشركات والمشروعات من المرتبة 64 إلى 83، بينما تقدمت من المرتبة 57 إلى 50 في البنية التحتية، وتقدمت أيضاً من المرتبة 52 إلى 41 في الجودة الاقتصادية، وتقدمت مرتبة واحدة من 36 إلى 35 في ظروف المعيشة، وتراجعت إلى المرتبة 50 من أصل 45 في الصحة، كما تراجعت في التعليم من المرتبة 74 إلى 85، و تحسنت في البيئة الطبيعية لتصبح في المرتبة 116 بعد أن كانت بالمرتبة 137.
وعالمياً، جاءت الدنمارك أولاً، تلتها النرويج ثانياً، ثم سويسرا ثالثاً، والسويد رابعاً، وفنلندا خامساً، ثم هولندا، ونيوزلندا، فألمانيا، ثم لوكسمبورغ، وعاشراً آيسلندا.
