كويت تايمز 
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ إيداع البدل النقدي الخاص بشراء الإجازات في حسابات موظفيها المستحقين بداية ديسمبر، لتكون بذلك في طليعة الوزارات التي ستصرف لموظفيها البدل النقدي.
وبينت المصادر أن «التجارة» انتهت من عملية تلقي الطلبات المقدمة من الموظفين وفرز المستحقين، بعد التأكد من استيفائهم للشروط، مشيرة إلى أنها حددت دائرة مستحقي الصرف بالمرحلة الأولى توافقاً مع حجم الميزانية المخصصة لها بواقع يقارب مليوني دينار من إجمالي 300 مليون، موجهة حكومياً عن السنة المالية الحالية لشراء إجازات جميع موظفي وزاراتها وجهاتها.
وأشارت إلى أنه لعدم كفاية المبالغ المخصصة لـ«التجارة» لتغطية طلبات شراء إجازات جميع موظفيها، من المرجح أن تقتصر المرحلة الأولى على إيداع البدل النقدي لنحو 300 موظف بالوزارة، وذلك من أصل نحو 3500.
وذكرت المصادر أن مسؤولي «التجارة» اعتمدوا في تحديد الشريحة المستحقة في المرحلة الأولى عند تطابق الشروط على معياري الأولوية للموظف الكويتي، وأسبقية التعيين، فيما أوضحت أن تاريخ تعيين الموظفين المشمولين يتراوح بين عامي 1990 و2000، ما يعني أن المرحلة الأولى للصرف ستخلو من الوافدين الموظفين بالوزارة، والمواطنين المعينين بـ«التجارة» بعد العام 2000.
وتوقعت المصادر أن تتم تغطية طلبات بقية الموظفين المستحقين في المرحلة الثانية، والمرجح تمويل استحقاقاتها بالكامل من ميزانية السنة المالية المقبلة.
