سحب عملاء «كريدي سويس غروب»، ما يصل إلى 84 مليار فرنك سويسري (88.3 مليار دولار) من أموالهم من البنك خلال الأسابيع القليلة الأولى من الربع الرابع، ما يؤكد المخاوف المستمرة في شأن جهود إعادة هيكلة البنك بعد سنوات من الفضائح (العربية).
وحذّر البنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له من أنه سيواجه خسارة تصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.6 مليار دولار) للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع أموال العملاء لإدارة الثروات والأصول من بداية أكتوبر إلى 11 نوفمبر، ما يُحتمل أن يكون أسوأ نزوح نقدي منذ الأزمة المالية.
وذكر «كريدي سويس» أن التدفقات الخارجة من عملاء إدارة الثروات الدوليين كانت الأشد، حيث بلغت 10 في المئة من الأصول الخاضعة للإدارة في تلك الفترة. وعلى الرغم من تراجع وتيرة التدفقات الخارجة بشكل كبير عن المستويات المرتفعة في الأسبوعين الأولين من أكتوبر الماضي، إلا أنها لم تنعكس بعد.
وانخفض السهم بنسبة تصل إلى 6.2 في المئة في التعاملات المبكرة، متراجعة عن مستوى الإغلاق القياسي المنخفض الذي سجله في أواخر سبتمبر.
ويخضع البنك لعملية إصلاح شاملة ستشهد تقسيم بنكه الاستثماري وتركيزاً أكبر على الخدمات المصرفية الخاصة بعد سنوات من الفضائح والعثرات الإدارية، فيما تسعى الإدارة للحصول على موافقة المساهمين لزيادة رأس المال بنحو 4 مليارات فرنك، وتعتزم خفض عدد الموظفين بنحو 9000 بحلول عام 2025.
وأفاد البنك السويسري في بيان بأنه يتوقع خسائر في كل من قسم إدارة الثروات ووحدته المصرفية الاستثمارية بسبب «النشاط الضعيف وظروف السوق والتدفقات الخارجة المستمرة لأصول العملاء وبيع الأعمال غير الأساسية.
من جانبه، قال المحلل المصرفي في «Bank Vontobel AG» في زيورخ، أندرياس فينديتي: «إن التدفقات الصافية الهائلة في قسم إدارة الثروات، وهي الأعمال الأساسية لشركة كريدي سويس جنباً إلى جنب مع أعمال البنك السويسري، تثير قلقاً عميقاً»، مشيراً إلى أن «كريدي سويس» يحتاج إلى استعادة الثقة في أسرع وقت ممكن، ولكن قول ذلك أسهل من فعله.
وقال المحللون في «جيه بي مورغان» إن التدفقات الخارجة لإدارة الثروات كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعاً، في حين يرى «كريدي سويس» أن النتائج الفعلية ستعتمد على «عدد من العوامل، بما في ذلك الأداء المتبقي لبقية العام، وتخارج العملاء المستمر من المراكز غير الأساسية، وأي انخفاض في قيمة الشهرة، ونتائج مبيعات الأصول الأخرى».
وحذّر البنك الشهر الماضي من توقع خسارة الربع الرابع، حيث قال الرئيس التنفيذي أولريش كورنر إن البنك «سيكون بالتأكيد مربحاً اعتباراً من عام 2024».
وكان العملاء الأثرياء مرعوبين من التقلبات المتتالية في تكلفة التأمين على ديون «كريدي سويس» ضد التخلف عن السداد في أوائل أكتوبر وسط تكهنات حول مدى صعوبة إعادة الهيكلة، حيث أدى ذلك إلى قيام العديد من العائلات الغنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا بسحب مئات الملايين من الدولارات بشكل جماعي، وفقاً لمصادر «بلومبرغ».