كويت تايمز 
تقوم وتيرة التداول في بورصة الكويت على عمليات تدوير وتغيير مراكز تجريها المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، إضافة إلى المستثمرين الأفراد، وفقاً لتطورات مشهد التعاملات اليومية بعيداً عن المراكز الإستراتيجية التي تتمثل في الملكيات الرئيسية والتكتلات التي تمثل النصيب الأوفر من الملكيات.
وبالنظر إلى المسار الحالي للتداول يُلاحظ أن الأسهم القيادية، لاسيما شركات السوق الأول وبعض الأسهم المدرجة التي تنتمي لمجموعات كُبرى في السوق الرئيسي، هي الهدف الأساسي الذي يستقطب النصيب الأكبر من السيولة المتداولة يومياً، فيما تتواصل عمليات الشراء والتجميع على الشريحة الأكبر من الأسهم الصغيرة.
وأظهرت عمليات رصد أجرتها «الراي» تداول نحو 66 شركة موزعة على القطاعات الرئيسية باستثناء البنوك، تحت سقف القيمة الاسمية البالغة 100 فلس، منها 25 شركة سجلت أسعاراً حسب الإقفالات الأخيرة تحت سقف نصف القيمة الاسمية، إذ يوجه صغار المستثمرين في البورصة ما لا يقل عن 50 في المئة من أموالهم نحو تلك النوعية من الأسهم، على أمل أن تشملها موجة النشاط المعتادة في أي وقت فيتحقق معها عائد كبير، خصوصاً أن تلك النوعية من الأسهم تتداول عند مستويات رخيصة للغاية، وحال حدوث جولة من النشاط عليها فإن من السهولة تحقيق عائد مجزٍ منها.
وقالت مصادر استثمارية «إن شريحة السلع الرخيصة سعرياً تظل خياراً رئيسياً أمام الأوساط المالية والاستثمارية، لاسيما أن عدداً منها نجح في إعادة هيكلة أوضاعه دون أن يقع في دائرة تردي الأوضاع المالية، وذلك ما يتضح من الانتظام في اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية دون توقف أو تعرض تلك الأسهم لإيقافات تقلل من ثقة الجهات الرقابية فيها، وكذلك أوساط المتعاملين في البورصة».
وأكدت المصادر أن الصناديق الاستثمارية تخصص جانباً من أموالها للأسهم المتوسطة والصغيرة، وتسارع في زيادة تلك السيولة أوقات الرواج، حيث تعدّها فرصة مواتية لتحقيق مكاسب تفوق أحياناً 50 في المئة، وتصل إلى 100 في المئة على مستوى العديد منها لدى تركز القوة الشرائية عليها، وتحديداً عند ارتباط الزخم بتطورات إيجابية تخص الشركة أو المجموعة.
وأشارت إلى أن المحافظ والصناديق وشركات الاستثمار أيضاً تعتمد إستراتيجية التنوع في مكوّنات حساباتها، فهناك بنوك وشركات خدمية وأخرى عقارية وصناعية في قائمة الأصول التي تستثمر فيها، بما يشمل الأسهم الصغيرة، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة موجات نشاط متفرقة على تلك النوعية من الأسهم، خصوصاً مع قرب الإقفالات السنوية، ثم الانتقال إلى مرحلة الإعلان عن البيانات المالية للعام 2022 وما سيصاحبها من توصيات.
وتضمنت قائمة الأسهم التي تتداول تحت سقف نصف القيمة الاسمية شركات استثمارية مثل «بيان للاستثمار» و«اكتتاب القابضة» و«منازل القابضة» و«التخصيص»، و«التحصيلات» و«الكويتية السورية»، إلى جانب شركات عقارية مثل «التعمير» و«المصالح» و«العربية العقارية» و«الكويتية العقارية»، وشركات غير كويتية مثل «اسمنت الفجيرة»، بخلاف شركات تأمين مثل «وثاق» و«الأولى»، وكذلك شركات «جياد» و«سنرجي» و«بيت الطاقة» و«آن» و«المساكن» و«صكوك» (بعض الأسهم موقوف لإجراء هيكلة مالية بما يتوافق مع ضوابط هيئة أسواق المال).
وألمحت المصادر إلى أن العديد من الشركات تعد مظلومة سعرياً في السوق، إلا أن هناك أدوات يجب استغلالها بشكل ينعكس إيجاباً على أسعارها السوقية، منها التعاقد مع صناع سوق وتفعيل رخصة أسهم الخزينة والمضي قدماً في العمليات الاستثمارية لكل شركة، وفقاً لتخصصها ونموذج أعمالها، بما ينعكس على أصولها ونتائجها المالية، وبالتالي على أسعارها السوقية في البورصة.
