قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الحكومة وافقت على «مكابح» أسعار الغاز والكهرباء المزمعة من خلال عملية مُسرعة، في إطار الجهود الرامية لمعالجة مشكلة ارتفاع فواتير الطاقة للمنازل والشركات.
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية أفاد الجمعة بأن الحكومة واثقة من أن مجلسي البرلمان سيقران الإجراءات في أوائل ديسمبر.
وجاء إعلان شولتس ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى برلين والتي وقع خلالها البلدان إعلانا مشتركا لتعزيز الالتزام بالتضامن في مجال الطاقة.
وقالت بورن «علينا أن نذهب أبعد من ذلك ونحد من الزيادات في أسعار الغاز ونقوم بإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء للسماح للمستهلكين بدفع الأسعار التي تتماشى مع تكاليف الإنتاج بشكل دائم».