قروض سيارات جديدة للكويتيين والوافدين والبدون… من غير كفيل

هل وجدت سيارة أحلامك ولا تملك السيولة الكافية لشرائها؟ قروض السيارات من البنك (x) تمنحك الفرصة لشراء سيارة أحلامك، سواء جديدة أو مستعملة، بمنتهى السرعة وبإجراءات في غاية السهولة.

يعتقد البعض أن هذه العبارات الإعلانية التي انتشرت قبل 4 سنوات بين جميع البنوك باتت من الذكريات، بعد أن اختفت نهائياً وتحديداً منذ بدء انتشار تداعيات جائحة كورونا، والتي دفعت البنوك إلى إحداث تغيرات جذرية في سياستها الائتمانية، سواء الموجهة للشركات أو للأفراد، ما ترتب على صانعي هذه السياسات إعادة توجيه القروض فقط للكويتيين المستحقين، ولشرائح انتقائية من غير الكويتيين، يأتي على رأسهم العاملون بالقطاع الحكومي وبالوظائف غير المعرّضة للتكويت قريباً.

لكن في الواقع يبدو أن شيئاً ما سيتغير في القريب، حيث كشفت مصادر ذات صلة أن بنوكاً تحضّر لإشعال منافسة جديدة على القروض الشخصية، بفتح سباق مصرفي نحو جميع عملاء البنوك الحاليين والمحتملين من نافذة تمويل السيارات، موضحة أن محفظة قروض السيارات المرتقبة ستشمل الكويتيين والمقيمين، وكذلك غير محددي الجنسية (البدون) شرط صلاحية البطاقة.

شروط مختلفة

وذكرت المصادر أنه من المخطط أن تعلن بعض البنوك عن طرح عروض لقروض جديدة لشراء السيارات، تضمن زيادة قاعدة المستفيدين، وبشروط مختلفة كلياً عن المطبقة من قبل جميع البنوك منذ بدء «كورونا»، ما يعني أنه سيكون بإمكان شرائح وظيفية مختلفة الحصول على قرض سيارة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لمنح التمويلات سواء من بنك الكويت المركزي أو من البنك المانح نفسه.

ولعل السؤال الذي يشغل بال الكثير من المهتمين يتعلق بتحديد المؤهل للحصول على القرض المرتقب الإعلان عنه قريباً؟

من حيث المبدأ، أوضحت المصادر أن القرض سيكون موجهاً لجميع العملاء من داخل البنك أو من خارجه، فضلاً عن أنه يشمل جميع الموظفين سواء العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك بالقطاع الخاص.

راتب مناسب

وبينت أن المحدّد الرئيس لقبول العميل هو مدى استيفائه لشروط الاقتراض التقليدية المطبقة قبل «كورونا»، من قبيل وجود راتب يتناسب مع حجم القرض المطلوب، وتاريخ ائتماني مشجع، وعدم وجود ما يمنع قانونياً من إقراضه، مع توافر استقرار وظيفي مقبول في محل عمله ولمهنته، وبالطبع ألا تكون جهة العمل من الشركات الورقية، حيث يتعين أن تكون من الجهات المليئة، على أن يصاحب ذلك مكافأة نهاية خدمة مشجعة.

وبيّنت أن المتغير الأهم الذي سيطرأ على سوق تمويل شراء السيارات هو تخفيض سقف الراتب المقبول إلى 300 دينار كحد أدنى، كما أنه سيتم استبعاد شرط الكفيل سواء الكويتي أو غيره، ما دام صاحب الطلب يعمل في جهة حكومية أو شركة مدرجة في بورصة الكويت أو في شركة مدرجة ضمن قوائم المتعاملين مع البنك، فيما من المخطط ألا تشتمل الشروط على تحويل الراتب، وأن تكون دفاتر السيارات المموّلة غير مطلوبة للأقساط.

انفتاح مصرفي

ولفتت المصادر إلى أن تخفيض سقف الحد الأدنى للراتب المقبول يعني أنه مع قروض السيارات المرتقبة سيكون بالإمكان الحصول على تمويل لشراء سيارة جديدة، أو مستعملة، مبينة أن هذه السياسة تعكس انفتاحاً مصرفياً غير معتاد منذ سنوات للعودة إلى التوسع ائتمانياً بالقطاع الخاص، مع الإبقاء على مؤشر المخاطر كمعيار رئيس في تحديد المستحقين.

وأشارت المصادر إلى أن الباقة التمويلية الجديدة التي يرتقب طرحها قريباً توافر قرضاً حتى 25 ألف دينار، ولفترة سداد تمتد لغاية 5 سنوات، إذا كانت حدود اقتراض العميل مناسبة رقابياً، ما يرجح أن تفتح صفحة جديدة من المنافسة المصرفية على دخول سوق قروض السيارات، لا سيما أن التوجه لا يقتصر على توفير القروض لوكالة سيارة محددة، بل يتضمن أكبر عدد ممكن من الوكالات.

أما بالنسبة لسياسة المزايا المرتقبة، وما إذا كانت تتضمن العودة إلى تمويلات «الزيرو»، فبينت المصادر أن العروض ستكون قوية وبمزايا تنافسية عدة محفزة للاقتراض لشراء سيارة.

جميع الحالات

وأفادت بأن القروض المجانية التي تتنافس عليها البنوك الكبرى منذ العام الماضي لاستقطاب العملاء الكويتيين من ضمن أبرز الأسباب التي شجعت بنوكاً أخرى على فتح منافسة مصرفية على القروض الشخصية بعيداً عن العملاء التقليديين، وأن ضمن المقترحات المطروحة على طاولة بعض البنوك تقديم تمويلات بـ«صفر فائدة»، لكن في جميع الحالات لن يكون القرض المجاني المعيار الرئيس للتوسع ائتمانياً بسوق السيارات.

وأوضحت المصادر أن السيناريو الأبرز للعروض المرتقبة سيكون مرتكزاً أكثر على سياسة زيادة المنافع للعميل، من خدمات وبطاقات ائتمانية إضافية، وعروض خاصة مع الوكلاء تضمن خصومات مناسبة، إلى جانب زيادة أعداد الشركات المدرجة المسموح لموظفيها الاقتراض.

القروض الشخصية

بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نهاية سبتمبر الماضي نحو 18.191 مليار دينار، محققة نمواً بـ98 مليوناً (+0.54 في المئة) مقارنة بأغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بـ1.249 مليار (7.37 في المئة) منذ بداية العام، وزادت 1.853 مليار (+11.34 في المئة) مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.

وارتفعت القروض الإسكانية بنحو 92 مليوناً (+0.6) مقارنة بأغسطس وبـ1.138 مليار (+7.91 في المئة) منذ بداية العام وبـ1.663 مليار (+11.99 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 15.528 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، أما قروض السكن الخاص والنموذجي فبلغت 316.1 مليون دينار في سبتمبر متراجعة بنحو 1.13 في المئة عن مستواها في أغسطس وبـ2.11 في المئة منذ بداية العام وبـ1.3 في المئة مقارنة بسبتمبر 2021.

وبلغت القروض الاستهلاكية 1.935 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 12 مليوناً (+0.62 في المئة) مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ ارتفاعها 90 مليوناً (+4.88 في المئة) منذ بداية العام و162 مليوناً (+9.14 في المئة) على أساس سنوي.