كويت تايمز 
أفاد البنك الدولي في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية بأن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زادت 5 في المئة على مستوى العالم خلال العام الجاري لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك رغم التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي.
وأوضح البنك أن هذه النسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة في 2021 والتي بلغت 10.2 في المئة، مشيراً إلى انخفاض كلفة رسوم تحويلات المصريين من الكويت إلى بلدهم بالربع الثاني من 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت البنك إلى أن مسار التحويلات من الكويت إلى مصر يعتبر بين الأرخص على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوهاً إلى أنه في المقابل، ارتفعت تكلفة التحويلات من الكويت إلى الفيلبين خلال الربع الثاني من 2022 قياساً بالفترة ذاتها من 2021، رغم أن مسار التحويلات من الكويت إلى الفيلبين لا يزال الأرخص تكلفة على مستوى دول شرق آسيا والباسيفيك، حيث زادت تكلفة التحويلات من الكويت إلى الفيلبين 11 في المئة من 2.45 إلى 2.71 دولار.
ويبني البنك الدولي أرقامه بناءً على قياس متوسط تكلفة تحويل 200 دولار أو ما يعادلها.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية زادت 2.5 في المئة 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بزيادة 10.5 في المئة العام الماضي.
ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئياً بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في بلدان الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي ضربت بلدان المغرب وارتفاع أسعار واردات القمح.
وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38 في المئة) والضفة الغربية وقطاع غزة (19 في المئة). ويتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات 2 في المئة عام 2023.
وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط إلى بلدان المنطقة 6.3 في المئة بالربع الثاني من 2022.
ونمت التحويلات إلى بلدان منطقة جنوب آسيا بنحو 3.5 في المئة لتبلغ 163 مليار دولار في 2022. وفي بلدان المقصد بدول الخليج، حرصت الحكومات على الإبقاء على معدلات التضخم منخفضة من خلال تدابير الدعم المباشر التي تحمي قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات.
وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 4.1 في المئة في المتوسط بالربع الثاني من 2022، انخفاضاً من 4.3 في المئة قبل عام.
وأشار البنك الدولي إلى أن عوامل عدة ساهمت في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية في 2022، فمع انحسار جائحة كورونا، رفعت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة مستويات تشغيل المغتربين وتدعيم قدرتهم على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.
لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على دخل المهاجرين
أوضح البنك الدولي أنه كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين، منوهاً إلى أن زيادة قيمة الروبل أثّرت في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى. وبالنسبة لأوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا وإلى مناطق أخرى.
أما في البلدان التي عانت من قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فانخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.
