كويت تايمز 
قفز حجم الاستثمارات الأجنبية التي استهدفت الأسهم الكويتية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 788.66 مليون دينار، اتجهت نحو حزمة من الأسهم القيادية ضمن مكونات السوق الأول، إلى جانب بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة سعرياً في السوق الرئيسي.
وقالت مصادر استثمارية إن أغلب أهداف السيولة الخارجية منذ بداية العام تمثلت في أسهم البنوك، لافتة إلى أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الكويت الوطني «الوطني» كانا في مقدمة الأسهم الأكثر استهدافاً من قبل المؤسسات والمحافظ الأجنبية والعالمية خلال الأشهر الماضية.
وأشارت إلى شركات أخرى مدرجة ضمن مكونات الأسواق الناشئة مثل بنك الخليج وبنك بوبيان و«زين» و«أجيليتي» و«المباني» و«طيران الجزيرة» و«الاستثمارات الوطنية»، إضافة لـ«الغانم للسيارات» و«الصالحية العقارية» وغيرها من الكيانات التشغيلية الأخرى، منوهة إلى أن 78.09 مليون دينار ضختها بعض الحسابات الخارجية نحو الأسهم المحلية خلال شهر نوفمبر فقط.
وحسب تقرير رسمي، تضاعفت التحركات الشرائية الأجنبية في بورصة الكويت منذ بداية العام وحتى إقفالات نوفمبر نحو 7 مرات، لتصل إلى 788.66 مليون دينار مقارنة بـ109.96 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما أشار التقرير إلى أن إجمالي الأموال الخارجية، سواءً كانت خليجية أو عربية أو عالمية، بلغت 809.7 مليون دينار منذ بداية العام، إلا أن بعض الصناديق والحسابات الفردية الأجنبية نفّذت صافي مبيعات بنحو 21 مليون دينار.
وعلى صعيد حركة الحسابات الكويتية من شركات ومؤسسات ومحافظ وصناديق، فقد بلغت مشترياتها على الأسهم المحلية المدرجة 5.09 مليار دينار، مقابل مبيعات متفرقة بـ5.299 مليار، أي أن مبيعاتهم زادت عن مشترياتهم بنحو 209.36 مليون دينار.
وأوضحت المصادر أن تلك المبيعات جاءت لتغطية طلبات شراء أجنبية واكبت المراجعات الوزنية بحسابات خارجية وفقاً للحركة الدورية التي تنفذها المؤسسات التي تتبع مؤشرات «MSCI» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»، لافتة إلى أن هناك صنّاع سوق وأمناء حفظ وكيانات استثمارية كُبرى هي المعنية بتوفير حجم الأسهم المطلوبة.
وأكدت أن المراكز الاستثمارية الأجنبية في البورصة تشهد تطوراً إيجابياً منذ فترة، منوهة إلى أن المؤسسات العالمية تراقب حزمة متنوعة من الأسهم المالية والمصرفية والخدمية والعقارية، ما قد يترتب عليها زيادة وزن السوق الكويتي على المؤشرات العالمية خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لإحصائيات الشركة الكويتية للمقاصة، سجلت المؤسسات والشركات عمليات شراء على الأسهم التشغيلية بلغت 2.217 مليار دينار في 11 شهراً، قابلتها مبيعات على فترات زمنية متباينة تصل إلى 2.516 مليار، أي أن صافي التعاملات جاءت بيعاً وبنحو 298.86 مليون دينار لتلبية الطلبات الخارجية والإقليمية، فيما بلغ حجم تداولات الصناديق الاستثمارية منفردة 408.56 مليون دينار للشراء مقابل 799.023 مليون للبيع، لتلحق بها محافظ العملاء لدى الشركات الاستثمارية المحلية والتي سجلت مشتريات بـ3.458 مليار دينار مقابل 3.626 مليار للبيع.
أسباب زيادة الحضور الأجنبي
علقت مصادر استثمارية على زيادة الحضور الأجنبي في بورصة الكويت قائلة: «يمثل ذلك تأكيداً على أن البيئة الاستثمارية المحلية في سوق الأسهم باتت مواتية للمؤسسات العالمية، لأكثر من سبب، منها تضخم الأسعار في أسواق خارجية وتداول الأسهم الكويتية عند معدلات (P/E) مقبولة».
وأوضحت أن زيادة السيولة بهذا الشكل لم تكن من قبل المؤسسات الخاملة فقط، بل إن جانباً كبيراً منها يعود إلى حسابات نشطة تواكب الحركة اليومية على الأسهم التشغيلية، فيما أشارت إلى أن رادارات تلك المؤسسات والصناديق على علم بأن الفترة الحالية هي فترة تكوين ودعم المراكز الاستثمارية الإستراتيجة بأسهم الشركات التي اعتادت منح مساهميها عوائد سنوية مجزية، سواءً على مستوى حركة التداول أو ما يتعلق بالتوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية التي تقرها عموميات الشركات وفقاً لقواعد الاستحقاق المطبقة.
