كويت تايمز 
«جردة حساب موجزة» لأبرز مبادرات هيئة أسواق المال خلال العام الأخير، كان موضوع افتتاحية الإصدار الأخير من مجلة «هيئة الأسواق» التوعوية الإلكترونية، والتي تم إطلاقها في الأول من ديسمبر الالجاري.
وعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور أحمد الملحم في الإصدار الجديد بإيجاز أبرز تلك المبادرات والتي حمل معظمها بعداً إستراتيجياً تنموياً يتناول واقعنا الاجتماعي، لا الاستثماري والاقتصادي فقط، كما يؤسس لتوجهاتٍ مستقبلية تشكل أسس إستراتيجية الهيئة القادمة للسنوات(2023/2027)، كما هو الحال في المبادرات المتصلة باستكمال مشروع استحداث كيانات البنى التحتية، لاسيما نظام الوسيط المركزي (CCP) الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركائها من أعضاء منظومة أسواق المال، والذي دخل طور اختباراته التجريبية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية.
وأوضح أن هناك كذلك المبادرات المتعلقة بضوابط التمويل المستدام كإحدى أدوات الاستثمار المسؤول الذي يراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)، إضافة لتوجهات تطوير الصناعة الإسلامية في القطاع المالي، والتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي وتبني مشروعٍ وطني خاصٍ بذلك، وإنشاء أكاديمية لأسواق المال، ووضع ضوابط الحد من فوضى التحليلات المالية وإطلاق الاستشارات الاستثمارية.
وأشار الملحم في افتتاحية العدد إلى حرص «هيئة الأسواق» الدائم للوصول لأعلى درجات الامتثال مع المعايير المعتمدة في شتى مجالات عملها، بما فيها تلك المتصلة ببيئة أعمالها الداخلية، منوهاً إلى تحقيق الهيئة امتثالاً بنسبة 98 في المئة مع معايير «الأيسكو»، وبنسبة 100 في المئة بمعايير تصنيف البيانات، مع حصولها على المرتبة الأولى في حوكمة الهيئات ذات الميزانية المستقلة، وصولاً لاستصدار رقم إيداعٍ دولي لمجلتها الإلكترونية في إجراءٍ يحقق التوافق مع المعايير المطبقة من ناحية، ويساعد على ضمان الحقوق الفكرية والفنية، ويمنحها مقومات استمرار التطور وسعة الانتشار من ناحيةٍ ثانية.
