كويت تايمز 
ذكرت مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وجها جميع مزاولي نشاط الدفع الإلكتروني ووكلائهم لوقف خاصية مشاركة العمولة مع المستهلك.
وبهذا القرار سيتم وقف تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المحلي أي عمولة أو رسوم إضافية من العميل فوق سعر السلعة التي يتم دفع ثمنها إلكترونياً.
وبينت أنه تم حظر تحصيل أي رسوم أو عمولات من العميل (المستفيد النهائي) عند منح خدمة الدفع الإلكتروني.
وبينت المصادر أنه وفقاً للقرار يشمل هذا الحظر كل خدمات الدفع الإلكتروني، فيما ألزم مزاولي النشاط ووكلاءهم تحديث كل الاتفاقيات تعاقدياً وفقا لذلك.
وفي استجابة سريعة ردت بعض شركات المدفوعات الإلكترونية بأنها أوقفت خاصية مشتركة العمولة بين التاجر والمستهلك، وبذلك لن يكون باستطاعة التاجر إضافة عمولة على المستهلك وذلك ابتداء من اليوم (الثلاثاء).
ولفتت هذه الشركات إلى أنها خاطبت التجار المتعاقدين معها لإبلاغهم بوقف خاصية مشاركة العمولة.
