كويت تايمز 
حصلت هيئة أسواق المال، وللعام الثالث على التوالي، على المركز الأول بين الجهات ذات الميزانيات المستقلة، البالغ عددها 16 جهة، في استيفاء متطلبات الحوكمة، وذلك وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة حول أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 /2022، حيث بلغت نسبة استيفاء «الهيئة» لمتطلبات الحوكمة خلال السنة المالية الماضية نحو 95.4 في المئة.
وكانت «هيئة الأسواق» قد تصدرت الجهات ذات الميزانيات المستقلة في السنة المالية 2019 /2020 باستيفاء متطلبات الحوكمة حسب «ديوان المحاسبة» بنسبة استيفاء بلغت 100 في المئة، كما حصدت المركز الأول في 2021 /2022 بـ92.2 في المئة. وتقدمت «هيئة الأسواق» بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، سواء على مستوى مجلس المفوضين، وقياداتها وموظفيها ومنتسبيها، لما بذلوه من جهد مخطط ومنظم وفق أعلى معايير الأداء.
وتعرّف الحوكمة في القطاع الحكومي بأنها نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات والهيئات العالمية والجهات الحكومية الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة 50 في المئة فأكثر لمجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى ضبط ومراقبة أعمال هذه الجهة الحكومية، بغرض حماية ممتلكاتها من ناحية، وتحقيق الجودة والتميز في الأداء من الناحية الأخرى، وذلك من خلال آليات المتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة لضمان كفاءة وفعالية الأداء، وتوفير الخدمات الحكومية بعدالة، واختيار الأساليب التي تسيّر العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، ووفقاً لما اصطلحت الأوساط الدولية على تسميته «مبادئ الحكم الرشيد»، والذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساءلة.
وتعد الحوكمة مطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، مع تطوير نظم العمل وجعلها متكاملة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على المستويات كافة في القطاع الحكومي
