كويت تايمز 
شهدت وتيرة التداول على أسهم البنوك وبعض الشركات القيادية حركة نشطة خلال جلسة أمس، قفزت معها السيولة المتداولة في عموم بورصة الكويت إلى نحو 70 مليون دينار.
وطغى الجانب البيعي على المسار العام للتداولات، إذ تراجع مؤشر السوق الأول الذي يمثل نحو 80 في المئة من وزن البورصة بـ171.4 نقطة ليقفل عند مستوى 7422.88 نقطة، فيما انخفض السوق الرئيسي بـ56.07 نقطة، لتكون محصلة الأداء انخفاضاً للمؤشر العام بـ137.83 نقطة، ما أدى إلى خسارة القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة نحو 881.4 مليون دينار لتقفل عند مستوى 47.983 مليار.
وواجهت الأسهم القيادية خلال الجلسة موجات تداول ساخنة بين شراء وبيع، إلى أن تحركت بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية للدفاع عن مراكزها في تلك الأسهم، الأمر الذي خفف من وطأة تأثير عمليات البيع التي قادتها حسابات أغلبها محلية.
وكشفت إجراءات التسوية الأخيرة وفقاً لآلية «T+3» بتاريخ 5 ديسمبر الجاري تركيزاً في الشراء الخارجي (الأجنبي) على بعض مكونات السوق الأول، حيث شملت الزيادة في نسبة ملكيات الأجانب كلاً من بنك الكويت الوطني بـ0.03 في المئة لتصل إلى 24.6 في المئة، وبنك الخليج بـ0.11 في المئة لتبلغ 17.37 في المئة.
وتضمنت أيضاً بنك برقان بـ0.02 لتبلغ الملكية الأجنبية برأسماله 17.74 في المئة، و«بيتك» بـ.08 في المئة لتصل إلى 11.93 في المئة، وبنك بوبيان بـ0.04 في المئة لتبلغ 5.95 في المئة، فيما لوحظ زيادة ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم قيادية مثل «أجيليتي» بـ0.09 في المئة لتصل إلى 11.45 في المئة، و«الاستثمارات الوطنية» بـ0.06 في المئة لتبلغ 8.1 في المئة، فيما زادت ملكيات المحافظ والمؤسسات الأجنبية أيضاً بنسب مختلفة في كل من «زين» و«طيران الجزيرة» و«الصناعات الوطنية»، و«المباني» و«ميزان القابضة» وشركة أولاد علي الغانم للسيارات، و«الخليج للكابلات» و«عقارات الكويت».
ولم تخل وتيرة التداول في البورصة من استغلال لهدوء التعاملات، حيث حرصت محافظ مالية وصناديق استثمارية على اقتناء العديد من الأسهم التشغيلية بالأسعار الحالية، خصوصاً الأسهم التي يتوقع أن تكشف شركاتها عن نتائج سنوية إيجابية مصحوبة بتوزيعات نقدية مجدية لحملة الأسهم، فيما رصدت كثافة في التداول على أسهم متوسطة وصغيرة ضمن مكونات السوق الرئيسي تنتمي جميعها لمجموعات قيادية، إذ ينتظر أن تكون في مقدمة المشهد للفترة المقبلة.
ويبدو واضحاً اهتمام الأوساط الاستثمارية بمراقبة الأداء الفني للمؤشرات، إذ حرص كبار اللاعبين من مؤسسات وشركات استثمارية ومديري الأصول على إغلاق أي فراغات فنية تركتها المؤشرات، على أن تعاود النشاط من جديد والانطلاق إلى قمم فنية جديدة، خصوصاً أن المعطيات في مجملها إيجابية.
