كويت تايمز 
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، أن الكويت واكبت القواعد الدولية للمنافسة ومكافحة الاحتكار، عبر إعادة هيكلة الاقتصاد وفقاً لرؤية 2035، ما دفع المتنافسين إلى رفع كفاءة ممارسة نشاطهم الاقتصادي لتطوير منتجاتهم وتوفيرها بأسعار مناسبة.
حديث الناهض جاء خلال افتتاح المؤتمر الذي عقده جهاز حماية المنافسة بعنوان «تعزيز المنافسة تحديات وطموح»، بمشاركة العديد من المعنيين محلياً وخارجياً، بحيث أكد أن الضرورات العملية توجب مراقبة الأسواق بما يحقق مناخاً تنافسياً قوياً في ظل التلازم الحتمي بين وجود المنافسة بين الشركات، وبما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتطوير الأسواق والمنتجات، ودفع المتنافسين إلى رفع كفاءة ممارسة نشاطهم الاقتصادي لتطوير منتجاتهم وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأوضح الناهض أن ما سبق وضعَ العالمَ أجمع أمام واقع يتطلب إرساء قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة، وآليات تكافح الممارسات الاحتكارية التي تحول دون تحقيق أهداف تحرير التجارة العالمية، لافتاً إلى أن ذلك واكبته الكويت تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، معتمدة بذلك على التحول من نظام الاقتصاد الموجَّه إلى اقتصاد السوق الحر.
دور اقتصادي
وقال «لقد دفع التطور الإنساني العالم نحو تحولات اقتصادية كبيرة، تزايد معها دور القطاع الخاص، وتعاظمت فيه سياسة السوق المفتوحة، وظهرت نتيجة ذلك في الكيانات الإنتاجية والخدمية الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العالمية».
وأكد الناهض أن المؤتمر جاء ليكون متمماً لأوجه التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والأجهزة النظيرة المختصة، ولتبادل الخبرات، ودعم المؤسسات المحلية بالخبرات والتجارب العالمية الرائدة، وتعميق البحث العلمي في مجال المنافسة.
وأضاف أن أدوار أجهزة وهيئات حماية المنافسة مهمة للغاية، بحيث تؤدي دوراً حيوياً ومهماً في الاقتصاد، ما يستوجب تطبيق قوانين حماية المنافسة في دول المنطقة، كإطار تنظيمي تقوم عليه أجهزة فنية وقوية وفعَّالة تتصدى لأي ممارسات ضارة بالمنافسة.
وتابع الناهض أن قوانين حماية المنافسة لها دور أساسي في انضباط الشركات والتصدي للممارسات غير العادلة الضارة بالمنافسة، وفي تكوين ميدان متكافئ ومتساوٍ بين المتنافسين، مبيناً أن ما سبق يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات الوطنية، فضلاً عن تطوير القطاع الخاص.
وكشف أن أجهزة المنافسة هي التي تقوم بمراقبة السوق للتأكد من خلوها من الممارسات الضارة بالمنافسة.
وذكر الناهض أنه لا يمكن تجاهل انتشار قوانين المنافسة عالمياً كدليل للتطور الاقتصادي، ما يستدعي تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، بحتمية وجود أجهزة قوية بإمكانها إنفاذ القانون ومراقبة الأسواق بطريقة فعَّالة، متابعاً «لا يزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في الأسواق».
روح المنافسة
بدوره، أكد المدير التنفيذى لـ«حماية المنافسة» الدكتور عبدالله العويصي، أن الكويت تتمتع بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق رؤيتها 2035، وتوفير فرص الاستثمار والتنمية، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التشريعية الجيدة، والنظام القضائي المتكامل، وسياسة خارجية دولية متزنة.
وأضاف أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية، ويُذْكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية، ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.
وأشار إلى حرص الدولة على بناء اقتصاد قوي من خلال تسهيل بيئة الأعمال وخلق بيئة تنافسية وسوق مفتوحة تتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل، ضمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات، يسودها روح التعاون البنَّاء والمتواصل بين أجهزتها، مع قيام جهاز حماية المنافسة بدوره المنوط به قانوناً.
وأكد العويصي أن ذلك الدور يحُول دون حدوث أي ممارسات ضارة بالمنافسة، لطمأنة الشركات العالمية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أن اقتصاد الكويت مبني على المنافسة، معرباً عن أمله بأن يقود ذلك لاستقطاب الشركات وجذبها للعمل بالسوق الكويتية، ما سيحقق قيمة فعلية مضافة وخلْقه فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات، ومساهمته في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.
بيئة تنافسية
ولفت العويصي إلى أن دور «حماية المنافسة»، ليس فقط مكافحة الممارسات الضارة في المنافسة، وإنما طرح الآليات والإجراءات والسياسات، التي تؤدي الدور الوقائي وخلق بيئة تنافسية فعَّالة، تنفيذاً لقانون إنشائه وتفعيلاً لأحكامه، من أجل توفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات الكويت مع التكتلات الاقتصادية الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها دول العالم المختلفة، تشترط وجود نظم فعَّالة وسياسة ملزمة لضمان حماية المنافسة في الأسواق.
وأكد العويصي أن الجهاز يعمل على دعم إستراتيجية التواصل، في مجتمع يفتقد إلى معرفة فوائد المنافسة، ولماذا هي بحاجة الى الحماية من قبل جهة حكومية مختصة بهذا الشأن، منوهاً إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في كيفية توصيل رسالة الجهاز إلى ذوي الشأن والمجتمع ككل، وهذا ما ينبغي العمل عليه وتطويره.
ولفت إلى مراقبة الجهاز عمليات الاندماج من خلال دراسات جادة لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات والتحقيق فيها، عبر
اتباع أساليب ملائمة لتحليل اندماجات التكتلات، والأشكال البديلة التي تُستخدم في تحديد القوة السوقية، واستخدام نماذج الاقتصاد القياسي في تعريف الأسواق ذات الصلة، وأوجه العلاج المثالية، بما يؤدي إلى إصلاح هيكل الشركات والتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة.
تحرير السوق
وأعرب العويصي عن طموح الجهاز وسعيه لتحرير السوق عن طريق حماية المنافسة في كل القطاعات الاقتصادية، خصوصاً وأن المنافسة هي أساس الاقتصاد وعماده، وتؤدي إلى نمو التجارة، وتحقق الرفاهية للمجتمع كلما كانت مبنية على أسس وطيدة.
وبيّن أن دور الجهاز لا يقف عند مكافحة الممارسات والاتفاقات التي تخل بحرية المنافسة أو تضر بها عند حدود الكويت الجغرافية، وإنما يمتد إلى التصرفات والممارسات التي تقع في الخارج ويكون من شأنها الإخلال بحرية المنافسة، ونقل تجارب الأجهزة النظيرة في العالم وتبادل الخبرات، من خلال التعاون الإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة بحماية المنافسة، وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون.
أكثر تنافسية
من ناحيته، أفاد مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في «حماية المنافسة» علي الأربش بأن أهمية الدراسات الاقتصادية في تنفيذ قانون حماية المنافسة والحفاظ على الأسواق، لتكون أكثر تنافسية وفتح الأسواق لدخول متنافسين جدد في السوق الكويتي.
وقال خلال إحدى جلسات المؤتمر «تنقسم الدراسات الاقتصادية إلى أقسام عدة، أولاً قسم إثبات الضرر الواقع من خلال الشكاوى المقدمة للجهاز، في حين أن الدراسات الاقتصادية تتكون من تحديد السوق المعني ومستوى التركز فيه وما إذا كانت فعلا الشركة تسيء استخدام سيطرتها أو قوتها السوقية وكيفية إثبات الضرر الواقع على الشركة».
وتابع أن هناك دراسات اقتصادية أخرى تدخل في عمليات اندماجات واستحواذات وإنشاء مشروع مشترك، لافتاً إلى إجراء الدراسة الاقتصادية من حيث تحديد السوق إذا كان في مجال الاقتصاد التقليدي أو الاقتصاد الرقمي، مبيناً أنه إذا كان في الاقتصاد الرقمي هناك تحديد للسوق المعني من خلال الأسواق المتعددة، واذا كان في التقليدي فهناك تحديد للسوق المعني في حالة طلب التركز والأسواق التي قد تتأثر بالتركيز ومدى قياس تأثر المنافسة بعد الاندماج وقبل الاندماج.
وأشار الأربش إلى أنه ضمن الدراسات الاقتصادية التي تتم بتقييم المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، فإن الدراسة تتم على نطاق القطاع ككل والتركيز على أسواق محددة بالأكثر ضرراً ومن ثم استخدام أداة مختصة في دراسات حماية المنافسة وتقييم اللوائح والأنظمة والقوانين الداخلة في القطاع.
العام الجاري
من ناحيتها، أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي، أن 2022 عام التعافي من آثار «كورونا» للكويت، متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة، وأن يسجل مع نهاية العام الجاري نمواً 6 في المئة.
وأضافت دشتي «ونحن إذ ننوه بهذا التعافي الاقتصادي الملحوظ، علينا ألّا نغفل أن النسبة الكبرى من هذا النمو معتمدة على القطاع النفطي والتي تشكل 95 في المئة من الإيرادات وهذا الاعتماد المفرط قد يقيد آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، خصوصاً في حال انخفاض أسعار النفط».
وقالت «إن (الاسكوا) ترحب بجهود الإنماء للقطاع غير النفطي في الكويت، التي تمهد لمسار واعد بالازدهار وتحقيق الأهداف التنموية».
وبيّنت دشتي أن سياسة المنافسة تعد من أهم الأدوات التي يمكن للحكومة الكويتية استخدامها، خصوصاً بعد النمو السريع في الاقتصاد الرقمي الذي أحدثته أزمة «كوفيد 19»، مضيفة أن المؤتمر يأتي لتزويد القيمين في جهاز حماية المنافسة بمجموعة متكاملة من الأدوات والممارسات والسياسات الفاعلة في هذا السياق.
التوزيع والإنتاج
من جهته، قال رئيس جهاز حماية المنافسة في المغرب عبدالغني أسنينة، إنه حديث التأسيس بعد صدور قوانين حماية المنافسة في 2011، موضحاً أن هناك اختصاصات استشارية وأخرى تشريعية.
وأكد أسنينة أن القانون يطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بشرط أن تكون المنافسة تمت في السوق الوطنية كما يطبق على جميع أعمال التوزيع والإنتاج.
من ناحيتها، تناولت منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسؤولة الشؤون الاقتصادية في «الإسكوا» ببيروت نتالي خالد، أبرز التغيرات الناشئة عن صدور قانون حماية المنافسة بالكويت.
وأوضحت أن كل الدول وضعت خططاً لتنمية الاقتصاد والنهوض بشعوبها، إلا أن ذلك يحتاج الى مؤسسات لتنظيم الأسواق وضمان حقوق الأفراد والشركات.
محمد المطيري: قانون «المنافسة» جعلَ الجهاز مستقلاً
قال أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد رباح المطيري، إن «الحديث عن المنافسة ليس جديداً، كونها وُجدت عندما وجد الإنسان، حتى أن أول قضية بالتاريخ أساسها المنافسة التي مرت تاريخياً بالعديد من التذبذبات والمحاولات».
وأضاف أن أول تشريع للمنافسة على مستوى الوطن العربي انطلق من تونس في 1991 تلاه القانون الكويتي 1996 والذي تطور في 2007 بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2007 كأول تشريع معني بحماية المنافسة لكنه لم يكن التطبيق الأمثل للقانون.
ولفت المطيري إلى أن قانون حماية المنافسة الجديد الذي صدر 2020 جعل من جهاز حماية المنافسة مستقلاً وصاحب قرار وقادراً على تطبيق العقوبات، ليصبح قانونه ذا مخالب وقابلاً للتطبيق من خلال فرض عقوبات تصل إلى 10 في المئة من إجمالي الأرباح الصافية للشركة، بمعنى أن القانون يطبق على الشركات الرابحة والخاسرة على حد سواء.
فيصل أبا الخيل: الجزاءات المالية 6 أنواع
استعرض أمين سر المجلس التأديبي فيصل أبا الخيل دور المجلس التأديبي والعقوبات التي يفرضها على المخالفين، مشيراً إلى أن دور الجهاز الفصل في المسائل التأديبية المحالة إليه والنظر في التظلمات، بحيث يمكن للمحال الدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي.
وأشار إلى أن القانون حدّد 6 أنواع من الجزاءات المالية، 3 منها تتضمن جزاءات بقيمة 10 في المئة و3 أخرى بقيمة 10 في المئة حيث تختلف العقوبات على حسب طبيعة ونوعية المخالفة.
شريان الشريان: «حماية المنافسة» جهاز حسّاس
أفاد رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان بأن «حماية المنافسة» جهاز حساس لا يقلّ أهمية عن غيره من الأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس دورها في الرقابة وضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك.
وأوضح أن الممارسات المتعلقة بالمنافسة تتطلب مراجعة سنوية وابتكاراً دائماً لمواكبة المستجدات العالمية في هذا الشأن من قبل القائمين على الجهاز والناشطين في هذا المجال، مؤكداً أن القوانين الحالية أصبحت قادرة على حماية السوق، ولكنها ما زالت تعاني من البطء في تطبيق العقوبات، ما يعتبر ظلماً في جانب حماية المنافسة.
وقال «لذلك لجأت بعض الدول الى ضوابط للفصل في الأحكام بحيث لا يتجاوز مدى الفصل في القضية شهرين أو 3 بحد أقصى».
تطبيق قوانين المنافسة
ناقشت الجلسة الأولى الإطار التشريعي لأحكام المنافسة في الكويت ودور جهاز حماية المنافسة، كما تناولت أفضل التجارب في العالم العربي في تطبيق قوانين المنافسة.
وجرى التأكيد بأن الأسواق تحتاج لقوانين وسياسات فعالة للمنافسة وحماية المستهلك، وفي إطار التأكيد على دعم المنافسة وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنع الاحتكار بما يضمن وجود أسواق فعّالة لتحريك الابتكار والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس حماية المنافسة في مصر، محمود ممتاز، إن دور قانون حماية المنافسة يتضمن 4 أهداف رئيسية، تشمل القضاء على الممارسات الاحتكارية والتي تزيد الأسعار بنحو 30 إلى 50 في المئة من قيمة السلعة أو الخدمة.
وأضاف أن الهدف الثاني تحقيق جودة المواطن عبر خفض الزيادات التي تحدث بسبب السياسات الاحتكارية في السوق، موضحاً أن الهدف الثالث تحسين الدورة الاقتصادية ما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد الكلي للدولة.
وأفاد أن الهدف الرابع هو تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستمارات المحلية والعالمية عبر تحسين منافسة السوق، مفيداً بأن تعديلات قانون المنافسة الجديد أضافت الرقابة الاستباقية على عمليات الاندماج والاستحواذ بخلاف السابق الذي كان يوفر رقابة لاحقة، مؤكداً أن الرقابة الاستباقية تعد ضماناً لاستدامة الأسواق.
