كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، عن قيام الوزارة في الفترة الأخيرة بضبط وإغلاق عدد من محلات استبدال زيوت السيارات بعد تأكدها من قيام أصحابها باستخدام زيت مقلّد لأحد أنواع الزيوت التابع لشركة عالمية، بناء على تقرير مختبرات الأدلة الجنائية.
وكشفت المصادر أن عدد المحلات المشمولة بالقرار بلغ 10 محلات، فيما يجري التحرك رقابياً على جميع الأسواق، للتأكد من سلامة المنتجات، وعدم وجود أيّ زيوت مخالفة، أو مغشوشة.
وأوضحت المصادر «الحملة التي شنتها (التجارة) على بعض محلات استبدال زيوت السيارات، جاءت بناء على بلاغ قدمه وكيل الزيوت العالمية، كشف خلاله عن قيام هذه المحلات باستخدام زيوت مغشوشة للوكالة المتعاقد معها».
وأضافت أنه بناء عل ذلك، قام مفتشو الوزارة بالتفتيش على هذه المحال، وتحريز الزيوت المعروضة للتداول بها، وإرسال عينة منها لمختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها، مشيرة إلى أن تقرير قسم فحص المعادن أظهر لاحقاً وجود غش تجاري في نوعية الزيوت التي تستخدمها هذه المحال.
وبيّنت المصادر أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أشار بعد فحص العينة الأصلية مع العينة المشتبه بها، بناء على طلب «التجارة»، إلى عدم تطابق بين العينة الأصلية والعينة المشتبه بها، الأمر الذي يُشكّل خطورة بالغة على قائدي المركبات، الذين خُدعوا من قبل محلات الزيوت التي تستعمل الزيوت المغشوشة.
وأضافت «بناء على التقرير المشار إليه، قامت (التجارة) بإغلاق المحال التي تستخدم المواد المغشوشة»، مشيدة بجهود أفراد الوزارة والإدارة العامة للأدلة الجنائية لمتابعة هذه المخالفات وضبطها، والضرب بيد من حديد لكل مَنْ تسوّل له نفسه الغش والتلاعب بأرواح الناس، مبينة أنه ستتم ملاحقة المخالفين والمتورطين قانونياً، تمهيداً لمحاسبتهم والرجوع عليهم بالإجراءات القانونية اللازمة.
وذكرت أن بداية انكشاف خيوط عملية الغش، بدأت عندما لاحظ الوكيل المحلي لزيوت الشركة العالمية، انخفاضاً في معدل المبيعات مع ملاحظة بيع المنتج المغشوش بسعر أقل من سعر الشركة المحدد.
وأوضحت أنه بعد وصول معلومات للوكيل المحلي لتلك الشركة العالمية، بقيام بعض الأشخاص باستيراد زيوت مغشوشة تقلّد ماركة زيوت الشركة العالمية من دولة خليجية عن طريق جمارك البر، تم التواصل والتنسيق مع وزارة التجارة التي قامت بدورها بجولة تفتيشية وتحريز العينيات لفحصها والتأكد من سلامتها، وهو ما تفاعلت معه «التجارة» بشكل رقابي يعكس جهداً مسؤلاً.
وشددت المصادر على أن «التجارة» لن تألو جهداً في مكافحة المخالفين، وأنها مستمرة في حملتها على البضائع المقلّدة بمختلف أنواعها، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تشديد قبضتها الرقابية على الأسواق
وقالت «إن ضعاف النفوس لم يكتفوا بتقليد ماركات الملابس والساعات والحقائب النسائية وغيرها من الماركات العالمية، إذ تخطت مخالفاتهم لغش زيوت محركات السيارات، والتي تؤدي أحياناً إلى اشتعال محركات السيارات وإلحاق الأذى والضرر بقائدي المركبات ومن حولهم والمصلحة العامة، وهنا يتزايد الضرر لكونه يتجاوز الخسارة المالية إلى الأرواح».
