“البنك الوطني”: قطاع المستهلك في الكويت يحافظ على نموه

واوضح (الوطني) في تقرير متخصص اصدره اليوم السبت أن إنفاق المستهلك اعتدل خلال عام 2015 لاسيما في مشتريات السلع المعمرة حيث استقر مؤشر ثقة المستهلك بالرغم من ظهور مؤشرات تدل على بعض الحذر.

واشار الى أن القروض الشخصية حافظت على وتيرة نمو قوية على الرغم من ان الزيادات التي سجلتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحتى شهر فبراير جاءت أقل من مستواها المعتاد موضحا أن نمو التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية تراجع إلى 3ر12 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2016.

وذكر ان الإنفاق الائتماني خلال الربع الأخير من 2015 تراجع بعد أن شهد قوة خلال الربع السابق كما ارتفع نمو قيمة الصفقات لأجهزة نقاط البيع في الربع الأخير من 2015 بواقع 10 في المئة على أساس سنوي.

ولفت الى ان نمو إنفاق المستهلك مع احتساب عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي تباطأ إلى 3ر6 في المئة على أساس سنوي مضيفا أن التوظيف يشكل دعما لنمو الإنفاق إلا أن تراجع الثقة فرض بعض الضغوط على النشاط.

واوضح أن ثقة المستهلك شهدت تحسنا نسبيا في الربع الأول من 2016 بعد التراجع الذي شهدته في النصف الثاني من 2015 مضيفا ان مكون السلع المعمرة شهد تحسنا في الربع الأول من 2016 اضافة إلى المكونين اللذين يعكسان تحسن تطلعات المستهلك المستقبلية بخصوص الأوضاع الاقتصادية ودخله الخاص.

وقال ان وتيرة توظيف الكويتيين حافظت على قوتها نسبيا خلال 2015 إذ تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى خلق نحو 100ر20 الف وظيفة جديدة للكويتيين خلال 2015.

واضاف ان هذا العدد يقل عن مستوى العام الماضي البالغ 500ر21 وظيفة ما أدى إلى تراجع صافي نمو التوظيف قليلا إلى 1ر3 في المئة على أساس سنوي رغم حفاظه على قوته.

واشار الى ان نمو التوظيف في القطاع الخاص شهد تراجعا قد يكون نتيجة إجراءات جديدة كشفت عن وظائف وهمية في هذا القطاع فقد تراجع التوظيف في القطاع الخاص بواقع 10 في المئة على أساس سنوي ملغيا نحو 6500 وظيفة خلال ال12 شهرا مضت.

وقال (الوطني) ان هذا التراجع الذي يعد الثالث على التوالي ربما يكون نتيجة محاولة السلطات التقليل من الوظائف الوهمية التي يتخذها البعض للحصول على دعم العمالة والامتيازات المالية التي تصرف من قبل الحكومة والتي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص.

وذكر ان هذا الأمر أدى الى تراجع في نمو التوظيف وإلى تباطؤ نمو دخل الأسرة الكويتية في 2015 إذ قدر ارتفاع إجمالي دخل الأسرة الكويتية من الوظائف غير العسكرية بواقع 8ر3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2015.

وافاد بأنه وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد بلغ النمو أعلى مستوياته عند 6ر6 في المئة العام الماضي مضيفا ان التراجع في نمو دخل الأسرة يعود إلى تراجع التوظيف خلال تلك الفترة وليس لتراجع الرواتب.

ولفت الى ان متوسط نمو الدخل خلال العامين الماضيين تسارع واستمر على ذلك النحو حتى الربع الثالث من 2015 ليصل إلى 4ر2 في المئة على أساس سنوي.

واشار الى احتمال أن يحافظ قطاع المستهلك على قوته رغم وجود مؤشرات على اعتدال وتيرته إذ من المحتمل أن تساهم قوة توظيف الكويتيين اضافة إلى قوة الطلب على المنازل في دعم نمو القروض الشخصية في الفترة المقبلة.

وذكر ان من المحتمل ايضا أن يكون التراجع في التوظيف في القطاع الخاص تراجعا وقتيا إذ من المتوقع أن يساهم كل من ثبات وتيرة التوظيف الحكومي وتسارع النمو في القطاع الخاص في دعم نمو التوظيف بشكل عام في الفترة المقبلة.