كويت تايمز 
فيما أكد مصدر حكومي أن «اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي كان مقرراً اليوم تم تأجيله إلى موعد لاحق، وليس إلغاءه»، أدرج تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية المتعلق بإنشاء المدن الإسكانية على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، فيما أحالت اللجنة المالية البرلمانية تقاريرها إلى المجلس لإدراجها على الجدول وبينها المتعلقة بشراء القروض ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
ووافقت لجنة الداخلية والدفاع على اقتراح مفوضية الانتخابات مُتضمّنة إلغاء قانون المسيء، إذ وافقت اللجنة على التقرير الخاص بالمفوضية العامة للانتخابات، على أن تشمل في الفقرة الثانية من القانون إلغاء قانون المسيء، كما وافقت اللجنة على التعديل على الاقتراح بقانون المتعلق بالقوائم النسبية.
وضمنت اللجنة المالية في تقريرها عن «شراء القروض» و«إسقاط الفوائد» رأي البنك المركزي الذي تحفظ على الاقتراحين، مُشيراً إلى عدم توافر السيولة في الاحتياطي العام للدولة لسداد القروض من جهة، ومن جهة أخرى تعطل أداة الدين العام بعدم إقرار مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة.
وأفاد البنك المركزي أنه بحسب محفظة القروض ثمة 515 ألف مقترض بإجمالي 14.6 مليار دينار، وأن معدل الانضباط في السداد عالٍ، وتبلغ نسبة التعثر في سداد الأقساط نحو 2.5 في المئة.
وأوضح أنه لا يمكن سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة لما يحمله ذلك من كلفة مالية عالية وعدم توافر السيولة اللازمة، كما أن السداد عن طريق اقتراض الدولة بفائدة 5 في المئة يعني التسديد للجهة المانحة لقرض الدولة بقسط شهري بقيمة 98 مليون دينار خلال 20 سنة، فيما يسدد المواطنون المقترضون ما تبقى من أصل الدين دون فوائد للدولة على دفعات شهرية بمقدار 120 ديناراً، ما يعني أن فترة السداد للبعض ستمتد لتصل إلى 81 سنة، إضافة إلى عدم إمكانية اقتراض الدولة في ظل تعطل أداة الدين العام.
وعلى صعيد متصل، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأيها في شأن تعديل قانون التأمينات للسماح لصاحب المعاش التقاعدي بطلب صرف ربع صافي المعاش والسداد بقسط 60 ديناراً، أن الاقتراح لا يتماشى مع الوضع المالي للمؤسسة لما له من كلفة مالية عالية، مبدية تحفظها على أن تسقط بقية الأقساط بالوفاة، حيث يتم سدادها بعد وفاة صاحب المعاش من أصحاب الأنصبة ويترتب على وقف السداد كلفة مالية عالية.
وأوضحت المؤسسة أن الاقتراح يضع على كاهل أصحاب المعاشات التقاعدية مدة سداد أطول بحيث تصل إلى 14 سنة في حين أن القانون الحالي لا تزيد فيه الفترة عن 3 سنوات و9 شهور.
وفي ما يتعلق بتقرير اللجنة المالية عن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، اعتبرت المؤسسة أن الاقتراحات لا تحقق مبدأ العدالة والمساواة ولن تقل تكلفة تطبيقها عن مليار دينار، مشيرة إلى أن في صدد دراسة مقترح يعالج الخلل في كافة المعاشات التقاعدية.
