كويت تايمز 
كشفت بيانات رسمية أن مؤسسة البترول حققت عجزاً في تدفقاتها النقدية كما في 31 مارس من العام الجاري بلغ 2.925 مليار دينار.
وقالت مصادر إن هذا العجز بمثابة جرس إنذار نتيجة لارتفاع الالتزامات المالية على المؤسسة لتمويل مشروعاتها الرأسمالية والتشغيلية لشركاتها التابعة مقابل انخفاض صافي العوائد المحققة من عملياتها التشغيلية، حيث بلغت نسبة العجز لقيمة الالتزامات في بعض شهور السنة المالية الماضية نحو 97.7 في المئة، الأمر الذي اضطرت معه المؤسسة إلى تسييل جزء من أموال محفظتها الاستثمارية بما قيمته 770 مليون دولار.
وأرجعت البيانات أسباب هذا العجز في تدفقات مؤسسة البترول النقدية إلى الالتزامات الناتجة عن توزيع الأرباح المستحقة للدولة، والتي أثرت بشكل كبير على الوضع المالي للمؤسسة وقدرتها على توفير السيولة المطلوبة لتمويل برامجها الرأسمالية، مضيفة أن تراكم المديونيات لدى بعض الجهات الحكومية ساهم في زيادة العجز لدى المؤسسة، حيث وصلت تلك المديونيات إلى أكثر من 2 مليار دينار، كما أن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط أثّرا أيضاً على وضع «البترول» المالي بصورة سلبية خلال الفترة السابقة، الأمر الذي اضطرت المؤسسة معه إلى تسييل جزء من أموال المحفظة الاستثمارية لمقابلة التزاماتها كونها من الأصول القابلة للتسييل بشكل سريع، وبأقل خسائر ممكنة.
وقالت مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول قامت ببعض المبادرات لتحسين مستوى السيولة وتقليل العجز لديها، مثل التخارج من المحفظة الوطنية بتاريخ 30 يونيو 2021 بقيمة 280 مليون دينار، وكذلك بيع حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية في إحدى الشركات المحلية في 22 ديسمبر 2021 وتحقيق ربح نتيجة ذلك بلغ 47 مليون دينار.
وأكدت استمرار المؤسسة في تنفيذ مبادرات تحسين مستوى السيولة، ومنها التخارج من بعض الاستثمارات غير المجدية وغير الرئيسية، والعمل على تحصيل المبيعات بشكل أسرع، وتقنين المصروفات التشغيلية والرأسمالية، مؤكدة سعيها إلى التنسيق مع الدولة للاحتفاظ بالأرباح المستقبلية خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى مساعي «البترول» لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عجزها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعظيم العوائد من عملياتها التشغيلية، ولما لذلك من آثار على الملاءة المالية لها وتوفير التمويل اللازم لإنجاز المشروعات الرأسمالية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.
ونوهت إلى أن الفريق التنفيذي الجديد للقطاع النفطي أمام تحديات ضخمة لا يُحسد عليها بسبب عدم وجود سيولة كافية لتنفيذ المشاريع النفطية وتحقيق الملاءة المالية للمؤسسة وشركاتها، ما ينذر بانكشافها أمام الشركات والبنوك العالمية ما لم يتم إيجاد حلول تمويلة تغطي احتياجات المؤسسة وشركاتها، وتوافر لها الغطاء الذي يدعم مشاريعها.
