كويت تايمز 
اتّفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وفق مسؤولين، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية أن السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.
وقالت الوزيرة المالطية ميريام دالي «نتحدّث عن سقف للأسعار عند 180 يورو»، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهراً، واصفة الأمر بأنه إنجاز «لم يكن من السهل تحقيقه».
واعتبر الكرملين أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء «غير مقبول»، حيث قال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية «إنه انتهاك لعملية السوق لتحديد الأسعار»، مضيفا أن «أي إشارة إلى تحديد سقف (للأسعار) هي أمر غير مقبول».
ويتيح الاتفاق تطبيق تدابير أخرى ترمي إلى تخفيف وطأة شح في موارد الطاقة تواجهه أوروبا في إطار تداعيات الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعار الغاز.
وانقسمت المواقف في الاتحاد الأوروبي بين معسكرين، سعى الأول إلى خفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عبر تحديد سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
في المقابل، تخوّف المعسكر المقابل بقيادة ألمانيا من تحديد سقف متدن لأسعار الغاز من شأنه أن يدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.
وفي نهاية المطاف، صوّتت ألمانيا لصالح سقف عند 180 يورو للميغاواط ساعة، وهو سقف أدنى بكثير من ذاك الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته، وفق ما كشف ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص قرار الاتحاد الأوروبي أن سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير يتطلّب تخطي المادة عتبة 180 يورو ثلاثة أيام متتالية، بدلا من أسبوعين.
كذلك يتطلب أن يتخطى سعر الغاز في عقود الشهر التالي في أوروبا 35 يورو مقارنة بالأسواق العالمية.
