كويت تايمز 
أثارت 3 عقود تغذية بلغت قيمتها الإجمالية 17.469 مليون دينار لمدة 48 شهراً، لحين طرح المناقصة البديلة البالغة قيمتها 21.58 مليون لـ 52 شهراً، جدلاً بين شركة البترول الوطنية وجهة رقابية.
وعزت مصادر نفطية تمديد الـ3 عقود الخاصة بخدمات التغذية في «البترول الوطنية» مرات عديدة إلى تأخر القرار من الجهات المعنية بالموافقات على طرح وترسية المناقصة البديلة الخاصة بخدمات التغذية في الشركة، لافتة إلى أن نسب التمديد لكل من العقود الثلاثة بلغت 56.3 في المئة من المدد الأساسية لها، أما في ما يتعلق بنسبة قيمة التمديد فبلغت في العقد الأول 65.5 في المئة من القيمة الأصلية للعقد البالغة 5.74 مليون دينار، وفي العقد الثاني 72 في المئة من القيمة الأصلية البالغة 5.295 مليون، وفي العقد الثالث 13.7 في المئة من القيمة الأصلية البالغة 6.429 مليون دينار.
وأكدت المصادر أن «البترول الوطنية» قامت بإجراء التعديلات المطلوبة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن المناقصة البديلة، حيث تم خفض أعداد العمالة غير الوطنية بما نسبته 20 في المئة من 1065 إلى 847 عاملاً، كما خفّضت القيمة التقديرية للمناقصة من 22.551 إلى 21.581 مليون دينار، وأخذت الموافقات من اللجان الرسمية والمعنية للطرح، وتقسيم المناقصة على عدة مقاولين.
لجنة الشراء
ونوهت إلى أن الشركة قامت بإصدار طلب طرح المناقصة بتاريخ 2019/9/29، إلا أن لجنة الشراء الداخلية قامت بتأجيل البت بالقرار لحين تزويدها بشرح تفصيلي للقيمة التقديرية وإرفاق جدول تفصيلي بأجور العمالة لها يوضح فيه قيمة ونسبة الزيادة عن العقد السابق لكل بند، إضافة إلى توضيح معايير ونسب القوائم المعتمدة، مضيفة أن لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قررت تأجيل البت في القرار بتاريخ 2019/11/14 لحين قيام الشركة بعمل أسس ومعايير اختيار قائمة الشركات، وذلك بالاستعانة بالإجراءات الخاصة لوضع المعايير لدى شركة نفط الكويت.
وأوضحت المصادر أنه مع طرح مناقصة التغذية مرة أخرى بتاريخ 2020/3/8، رفض الجهاز المركزي للمناقصات الموافقة على الطرح لعدم توافق وثائق المناقصـة مع القانـون.
وأفادت بأن الشركة تطبق الخطة الزمنية اللازمة لطرح العقود الجديدة، إلا أن انتشار جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات أخّر إجراءات طرح المناقصة البديلة، ما أدى إلى بطء عملية إتمام إجراءات الطرح والترسية للمناقصة، لافتة إلى أنه تمت ترسية المناقصة في 7 مارس 2022 وتوقيع عقدها في 14 أبريل الماضي.
وأكدت المصادر أن «البترول الوطنية» قامت بالعمل اللازم لتلافي التأخير في المناقصات المستقبلية، ووضع كل المتطلبات والمعايير اللازمة بصورة واضحة، لضمان أخذ موافقات اللجان عليها دون تأخير.
