قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25 في المئة (العربية.نت).
وفاقت عملية رفع أسعار الفائدة توقعات المحللين وفق استطلاعات حديثة، والتي كانت تدور حول رفع الفائدة 200 نقطة أساس لدعم الجنيه المصري في مواجهة الدولار وباقي العملات الأجنبية، وكبح التضخم المتزايد.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع أن يرفع «المركزي» المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس اليوم الخميس، في إطار محاولاته كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللاً إلى رفع «المركزي» المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 في المئشة، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 في المئة، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
وكان «المركزي» المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع عُقد في 27 أكتوبر الماضي، وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 في المئة.
وعلى الرغم من خفض العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمي والموازي إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.7 جنيه في البنوك وما يصل إلى أكثر من 36 جنيهاً في السوق السوداء. وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر الماضي.