كويت تايمز 
أفادت البنوك الكويتية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في كتاب جماعي بأنها لا تقدم بدل سكن لموظفيها من المواطنين، وأن ما يحصل عليه بعضهم من ميزة مالية مقاربة (محل تداخل لدى المؤسسة) عبارة عن بدل مسمى مخصص الدرجة الوظيفية، والذي يمنح لموظفي المصارف عادة بين 150 إلى 750 ديناراً، وذلك حسب الدرجة الوظيفية للمستفيد، فما هي القصة:
بداية النقاش تعود إلى أن «الرعاية السكنية» علمت أو تلقت ما يشي بأن البنوك تمنح موظفيها بدل سكن تحت مسمى مخصص وظيفي، وما زاد الشك أكثر في احتمالية التماثل بين الحكومة والبنوك، أن بعض البدلات الممنوحة مصرفياً التي جاءت تحت مسمى درجة وظيفية مساوٍ لبدل السكن.
وإلى ذلك، أكدت المؤسسة أنه لا يجوز جمع الموظف الكويتي في القطاع الخاص بين بدل السكن الذي يحصل عليه من «الرعاية السكنية» والبدل الوظيفي إذا كان إقراره بغرض منحه بدل سكن، وذلك حفاظاً على المال العام.
وبالطبع، هذا القرار لا يتعلق بموظفي البنوك فقط، بل ينسحب نظرياً عدم أحقية الجمع بين بدل سكن «الرعاية السكنية» والآخر المصروف من أي جهة بالقطاع الخاص للغرض نفسه، على جميع موظفي القطاع الخاص من المواطنين، باعتبار مخالفة ذلك للغاية من البدل.
وبينت المصادر أن استفسار «الرعاية السكنية» من البنوك في هذا الخصوص جاء بعد تقدم موظفين في المصارف إلى المؤسسة بشهادات رواتب تفصيلية تفيد بحصولهم على بدل سكن، وأخرى تشير إلى حصولهم على بدل درجة وظيفية مساوٍ لبدل السكن بالشهادة الأولى، دون إضافة بيان بدل السكن.
ودفع هذا التباين المؤسسة لحسم التكهنات التي فتحت في هذا الخصوص، من خلال مخاطبة البنوك لتوضيح المقصود بمسمى مخصص الدرجة الوظيفية تحديداً، فيما أكدت ضرورة رد المصارف على هذا الاستفسار بصفة الاستعجال والأهمية.
وألمحت المصادر إلى أنه يعتقد أن فرعاً لبنك أجنبي يعمل في الكويت يضع ضمن مفردات موظفيه مسمى بدل سكن، ما أدى إلى هذا الخلط بين بدل السكن الحكومي ومسمى المخصص الوظيفي بالمصارف، مشددة على أن جميع البنوك الكويتية لا تضع ضمن مفردات رواتبها لموظفيها بدل سكن بل مخصص وظيفي، وهو حافز مالي يختلف عن بدل السكن.
مخصص الدرجة
وأشارت المصادر إلى أن «الرعاية السكنية» طلبت من البنوك إخطارها بما إذا كان مخصص الدرجة الوظيفية هو أحد المميزات المصروفة لموظفيها تحت مسمى بدل السكن، موضحة أن هذا البدل يمنح في جميع البنوك الكويتية على أنه مخصص وظيفي وليس بدل سكن وأنه ليس ثابتاً حيث يتغير معدله من بنك لآخر ومن درجة وظيفية لأخرى.
وبينت المصادر أن البنوك أوقفت منذ عشرات السنين منح موظفيها المواطنين بدل سكن، لكن ولتزايد التزامات الحياة استحدثت في المقابل مخصّص مسمى وظيفي لهم.
وفي ما يتعلق بتوضيحها مسمى مخصص الدرجة الوظيفية لموظفي المصارف، أكدت «الرعاية السكنية» على ضرورة إفادتها بكل ما يطرأ من التغييرات على حالة مستحقي بدل الإيجار، اجتماعياً، ووظيفياً، وكذلك لجهة الملكية العقارية أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق البدل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
رصد التغيرات
كما طلبت «الرعاية السكنية» من البنوك إفادتها بحدوث أي تغيير أو زوال لشرط الاستحقاق، على أن يوقف صرف البدل من تاريخ زوال أي شرط من شروط استحقاقه، مبينة أن طلبها من البنوك في هذا الخصوص يأتي استكمالاً لمبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة، وتطبيقاً لما ورد بالمادة 19 من القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016 في شأن بدل الإيجار.
ولفتت المؤسسة إلى ضرورة التزام كل مستحق لبدل الإيجار بتحديث مستندات بدل الإيجار كل سنتين منذ بداية استحقاق هذا البدل، على أن يشمل ذلك تقديم شهادة راتب حديثة بمفردات راتب رب الأسرة، وشهادة سجل عقاري مبين فيها ملكية جميع أفراد الأسرة، فضلاً عن صورة من وثائق الملكية إن وجدت، إلى جانب أي مستندات أخرى ترى المؤسسة أنها لازمة في هذا الشأن.
وأشارت «الرعاية السكنية» إلى أنه في حال عدم التحديث خلال الموعد المحدد يوقف صرف البدل، ولا يُعاد الصرف إلا بعد التحديث وتوافر الشروط المقررة.
