كويت تايمز 
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن المجلس أصدر 8 رخص ذهبية وهو عدد كبير نسبيا، خلال 3 أسابيع فقط.
وأشار سعد في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هناك عددا آخر من الطلبات قيد الدراسة لإصدار الرخص الذهبية.
ولفت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف تقوية دور القطاع الخاص، ودمجه في الأنشطة الاقتصادية.
وصرح نادر سعد بأن الدولة تعمل على زيادة تمكين القطاع الخاص، والتخارج من بعض الأنشطة ما سيساهم في زيادة حجم التنافسية وهو ما سيعمل على خفض الأسعار، فضلا عن زيادة حجم التصدير.
وتعتبر الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، وذكر موقع “مصراوي” أن الحصول على الرخصة الذهبية يتم عبر الهيئة العامة للاستثمار.
وتمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة، كما تمنح للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
وتتمتع الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية بموافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وفي سياق آخر، أكد أن حديث رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية حمل كثيرا من الأخبار التي تحمل الطمأنينة للشعب المصري، حيث صرح بوجود خطة تضمن وجود موارد دولارية خلال عام كامل.
وأضاف أن عجلة الإفراج عن البضائع من الموانئ بدأت ولن تتوقف، وسيتم العمل على الانتهاء منها قبل بداية شهر رمضان، حتى يكون هناك وفرة من المعروض من السلع فتنخفض الأسعار.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء قائلا “إن الفترة المقبلة سيكون بها وفرة من السلع، حيث لدى الدولة مخزون من السلع الاستراتيجية”.
