كويت تايمز 
تستعد بورصة الكويت لتنفيذ أمر النيابة العامة في شأن بيع نحو 30.258 مليون سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» تعود ملكيتها لصالح المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
وقالت مصادر مسؤولة إن هذه الملكية تمثل محفظة مملوكة للرجعان في أسهم البنك الأهلي المتحد -البحرين، لافتة إلى أن النيابة أبلغت البورصة باتخاذ التدابير اللازمة للبيع، والذي سيبدأ اعتباراً من 15 يناير ولمدة 3 أيام عمل تنتهي في 17 الجاري.
وأوضحت المصادر أن التسييل سيتم وفقاً للضوابط الحديثة المنظمة لعمليات التنفيذ الجبري التي وضعتها البورصة بالتعاون مع إدارة التنفيذ في وزارة العدل وتم اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال، منوهة إلى أن إنجاز العملية سيكون وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في تداول الأسهم المدرجة بالبورصة عبر شاشة التداول الرئيسية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مَنْ يرغب في الشراء من عموم المتعاملين بعدالة كاملة ودون تمييز.
وأضافت المصادر أن الكمية المراد بيعها تبلغ قيمتها السوقية 24.2 مليون دينار (حسب إقفال أمس)، في حين أن سعر البيع قابل للتغيير حيث تحتكم الأطراف المسؤولة وقتها للسعر السوقي المتداول بداية من 15 الجاري، مشيرة إلى توزيع الكمية المراد بيعها على جميع مكاتب الوساطة المالية الـ10 بالتساوي، وذلك بواقع 3.025 مليون سهم لكل شركة وساطة مرخص لها.
وبيّنت المصادر أن ناتج بيع أسهم الرجعان في هذه العملية سيوزع على 10 شيكات سيتم إصدارها عبر الشركة الكويتية للمقاصة، لصالح النيابة العامة بواسطة شركات الوساطة العشر التي ستنفذ التسييل.
وحرصت الجهات المعنية على إبلاغ شركات الوساطة بضرورة البيع برويّة ودون التحرك الجماعي أو إدخال أوامر بيع في وقت واحد، حيث يمكن البيع في اليوم الثاني أو الثالث حسب الجدول الزمني الذي تُحدده القواعد المنظمة للتنفيذ الجبري وفقاً للتعديلات، موضحة أن للبورصة الحق إذا قدّرت ذلك أن تطلب من القائم بالبيع تجزئة عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ على أكثر من جلسة تداول بما لا يجاوز 3 أيام عمل، كما يمكن أيضاً تمديد فترة بيع الأوراق المالية حال عدم التمكن من بيعها كلياً أو جزئياً وذلك إلى حين الانتهاء منها.
وأجرت بورصة الكويت عملية ميكنة كاملة لعمليات التسييل أو التنفيذ الجبري الذي يشمل الأسهم المدرجة وغير المدرجة الصادر بحقها أحكام أو تعليمات قضائية بالتسييل والبيع.
وحسب القرار الصادر يوم 18 ديسمبر الماضي في شأن تنظيم التنفيذ الجبري فإن أحكامه ستسري على ملفات التنفيذ التي تم تسلمها من البورصة بعد تاريخ صدوره، إذ ينطبق الأمر على حكم البند السابق من ملفات التنفيذ التي تتم إعادة تسلمها من قبل البورصة بعد توقف السير فيها بموجب تعليمات إدارة التنفيذ بوزارة العدل (ما يعني تسييل ملكية الرجعان حسب القواعد الجديدة).
وأشار القرار إلى استمرار العمل بالأحكام المعمول بها قبل صدوره في شأن ملفات التنفيذ التي تم تسلمها من قبل البورصة قبل تاريخ دور القرار وحتى انتهاء التنفيذ في تلك الملفات.
