كويت تايمز 
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة على زيادة بدل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية، إضافة إلى أسعار الخدمات المقدمة بنسب تتراوح بين 17 و41 في المئة.
واعتمد مجلس إدارة «هيئة الصناعة» في اجتماع عقده أمس، برئاسة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، الدراسة التي أعدها مركز التميز بجامعة الكويت حول إعادة تقدير بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها «هيئة الصناعة»، والتي أوصت برفع إيجار قسائم الأنشطة غير الصناعية الواقعة على شارع عام-مالك41 في المئة، وذلك في المناطق الخدمية بالشويخ الصناعية والري.
ومن المقرر أن ترفع «هيئة الصناعة» إلى مجلس الوزراء الزيادة المعتمدة من مجلس ادارتها، تمهيداً لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص.
وإلى ذلك، أقر مجلس إدارة «هيئة الصناعة» زيادة بدل انتفاع القسائم غير الصناعية بالمناطق الخدمية الواقعة على شارع عام-مؤجر 37 في المئة، في الري والشويخ الصناعية، و27 في المئة بالمناطق الخدمية الواقعة على شارع رئيسي-مؤجر بالري والشويخ الصناعية والفحيحيل والمرقاب والصفارين وشرق الأحمدي، و18 في المئة لتلك الواقعة على شارع ثانوي-مؤجر في الري والشويخ الصناعية والفحيحيل، والمرقاب والصفارين، وشرق الأحمدي.
رفع الأسعار
ووفقاً للدراسة المعتمدة من المرتقب زيادة بدل انتفاع قسائم أكثر من 13 منطقة صناعية بواقع 25 في المئة، تشمل الري والشويخ الصناعية وصبحان وشرق الأحمدي والمرقاب والصفارين والفحيحيل إلى جانب أمغرة الصناعية وميناء عبدالله والشعيبة الصناعية والدوحة إضافة إلى الصليبية الصناعية والمناطق الأخرى والصلبوخ.
كما ستتم زيادة انتفاع القسائم النفطية بالشعيبة الصناعية 25 في المئة أيضاً.
يذكر أنه تقع ضمن نطاق إشراف «هيئة الصناعة» أراضٍ متعددة في مناطق مختلفة تزيد المساحات المستغلة منها وذات الاستخدامات المتعددة سواء الصناعية أو الحرفية أو الخدمية على 31 مليون متر مربع.
إجمالي الإيرادات
ومن المقرر زيادة مناطق النشاط غير الصناعي، وفي مقدمتها سكراب النعايم وجنوب أمغرة بـ17 في المئة، فضلاً عن الشعيبة الصناعية وصبحان الصناعية والصليبية الصناعية والدوحة وأمغرة الصناعية، وميناء عبدالله والمناطق الأخرى والصلبوخ والمحلات التابعة للهيئة العامة للصناعة في الشويخ الصناعية والمرقاب والصفارين.
وتقرر زيادة بدل انتفاع قسائم الأنشطة غير الصناعية 17 في المئة، والتي تضم الكانتينات والمقاهي والبقالات والمطاعم في الري والشويخ الصناعية والشعيبة الصناعية.
وبالنسبة لبدل انتفاع قسائم البنوك وشركات التأمين، وافق مجلس إدارة «هيئة الصناعة» على زيادة بدل انتفاعها 20 في المئة، وذلك في مناطق الري والشويخ الصناعية، وصبحان الصناعية والصليبية الصناعية.
زيادة المقترحات
وتتسع قائمة الزيادات المعتمدة لتشمل أبراج الاتصالات بواقع 17 في المئة في الشعيبة الصناعية والصليبية الصناعية.
وتتوقع الدراسة أن تحقق إعادة تسعير بدل الانتفاع بالقسائم الصناعية زيادة بإيرادات «هيئة الصناعة» تقارب 13.5 مليون دينار سنوياً، ما يمثل نمواً بـ22 في المئة، ليرجح مع ذلك ارتفاعها من 62.06 مليون لنحو 75.5 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيادات المرتقبة ببدل الانتفاع لا تتضمن القسائم الواقعة ضمن عقود أملاك الدولة، والتي تخضع لاستثناءات بموجب قرار مجلس الوزراء على ضوء العقود السابق إبرامها مع إدارة أملاك الدولة وكذلك المستغلة وفقاً لنظام «BOT»، لكن لا يوجد ما يمنع من تطبيق آلية التقدير المقترحة في شأنها بمجرد انتهاء العقود الحالية تمهيداً لإبرام عقود جديدة بحق الانتفاع بها، وفقاً للمنهجية والضوابط والمعايير المقترحة في هذه الدراسة.
وتضمنت الدراسة المعتمدة إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية المدرجة من خلال سيناريوهات عملية عدة تم صياغتها استناداً إلى أسس علمية مستمدة من النظريات الاقتصادية ذات العلاقة بتقدير مقابل الانتفاع بالقسائم العامة.
90 خدمة برسوم مستحدثة
من المخطّط استحداث رسوم على مجموعة خدمات تقدمها «هيئة الصناعة» للغير، لم تُدرج في قرار مجلس الوزراء المطبق حالياً مع فرض رسوم على مجموعة خدمات كانت تقدم بشكل مجاني، وفرض غرامات على تجاوزات ومخالفات أصحاب القسائم.
ومن واقع مقترحات الإدارات المعنية بهذه الخدمات والغرامات التي تم تقديمها في 2020 يبلغ عدد الخدمات غير المدرجة التي يمكن لـ«هيئة الصناعة» تقاضي رسوم عنها نحو 90 خدمة.
سيناريوهان لرسوم غير المختبرية
وبالنسبة لمقابل الانتفاع بالخدمات غير المختبرية، قدمت الدراسة سيناريوهين ينتج عن الأول ارتفاع رسوم مقابل الانتفاع بهذه الفئة من الخدمات بمتوسط يصل إلى 31 في المئة مقارنة بمستوى الرسوم الحالية المعمول بها منذ 1 أبريل 2016، مقابل متوسط بحدود 13 في المئة حال اعتماد السيناريو الثاني.
مؤسسة تنموية وليست ربحية
ونوهت جامعة الكويت في دراستها إلى أن «هيئة الصناعة» بالأساس ليست مؤسسة ربحية تسعى لتعظيم صافي الدخل، بل تنموية تقوم بتنفيذ البرامج الإنمائية الخاصة بها في إطار الخطط التنموية للدولة.
وأكدت الدراسة ضرورة قيام «هيئة الصناعة» بما يلزم لرفع كفاءة التصرف في القسائم وذلك بتكثيف مجهوداتها التي تستهدف تحويل معروض القسائم إلى فرص تنموية واقتصادية يتم استثمارها في مشاريع تقدم قيمة مضافة عالية، إضافة إلى تحقيق التوازنات المالية المنشودة من قبلها.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في مقابل الانتفاع بالقسائم وفق الأسس التي تحقق الكفاءة الاقتصادية بما يسهم في إنجاح المسار التنموي الذي يستهدف المزيد من التنويع القطاعي في هيكلة الاقتصاد الوطني.
ولتحقيق عنصر الكفاءة، ذكرت الدراسة أنه يجب أن تستهدف آلية إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الحد، قدر المستطاع، من التشوهات السعرية بالمفهوم الاقتصادي أو الاقتراب من المستوى الافتراضي الذي يتحقق من خلاله التوازن بين عرض القسائم والطلب عليها.
