كويت تايمز 
بعد أن كانت بين الشركات التي سيطرت على مشهد التداولات في بورصة الكويت لسنوات طويلة، وبأسعار مرتفعة لأسهمها المتداولة حتى ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، تتداول أسهم العديد من تلك الشركات حالياً في سوق خارج المنصة (OTC) بأسعار منخفضة للغاية، أغلبها لا يغطي ثمن ربطة جرجير في سوق الخضراوات.
ولفتت مصادر استثمارية إلى أن شركات ضخمة تم تأسيسها قبل الأزمة المالية العالمية، برؤوس أموال تبلغ على مستوى البعض منها ربع مليار دينار، وطُرحت عبر اكتتابات ضخمة كانت تعد الأكبر في القطاع الخاص وقتها، حتى كان الاكتتاب أو المساهمة في بعض تلك الشركات يتم بـ«الواسطة» في ظل ما أثير وقتها في شأنها من توقعات إيجابية وما صاحب طرحها من أحاديث عن مشاريع مليارية كانت سبباً في إغراء أصحاب رؤوس الأموال من أفراد وغيرهم باقتناء أسهمها، في حين أن أسهم تلك الشركات أصبحت تتداول حالياً في سوق خارج المنصة بأفلاس معدودة، دون أي تفاصيل عن أوضاعها.
شركات استثمارية
وبالنظر إلى الشركات العتيقة التي تتداول خارج المنصة، تم رصد بعض الشركات الاستثمارية التي خرجت من السوق الرسمي في البورصة، سواءً بعد الانسحاب الاختياري أو لمخالفتها قواعد الإدراج، حيث لوحظ أن هناك 5 شركات كان لها حضور كبير في السابق، تتداول حسب آخر صفقات بمتوسط بين 5 و15 فلساً للسهم مقارنة بمستويات تتراوح بين 500 فلس ودينار قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتبلغ رؤوس أموال تلك الشركات مجتمعة نحو 152 مليون دينار، إلا أن قيمتها السوقية الإجمالية اليوم تقارب 15 مليون دينار، حسب آخر أسعار لأسهمها في «OTC»، فيما تأتي تلك الشركات الخمس ضمن نحو 18 شركة استثمارية تتواجد في سوق خارج المنصة، غالبيتها لم تكن مدرجة في «البورصة» سابقاً، لكنها ضمن الأشخاص المرخص لهم والخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال.
ضوابط تسعير
ولا تحتكم تعاملات «OTC» لضوابط تسعير مُحددة، حيث تظل المسؤولية الكاملة لمراقبة التداول والقيمة السوقية للأسهم على المستثمر نفسه، إلا أن هناك قطاعاً مُحدّداً من الشركات المتداولة أسهمها في سوق خارج المنصة، والتي ارتفع عددها إلى 123 شركة، يخضع لضوابط القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال باعتبارها شركات مرخّص لها من الهيئة.
وتعكس الزيادة في عدد الشركات المنضمة إلى «OTC» اهتماماً من قبل كبار ملاك تلك الشركات بإتاحة الفرصة أمام مساهميها لتداول أسهمها، في حين أن ذلك لا يعني تدخلاً منهم في التسعير إلا في نطاق محدود أو لأهداف إستراتيجية.
وذكرت المصادر أن هناك أكثر من ألفي شركة قابلة للتداول في سوق خارج المنصة، جميعها غير مدرجة ومرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، إلا أن الأمر يعود إلى رغبة الملاك والمساهمين في الأساس وليس إجبارياً.
نطاق محدود
وأكدت أن الجهات الرقابية تهتم بمتابعة ذلك السوق، ولكن في نطاق محدود، حيث تشترط في حال تنفيذ صفقات من شأنها سيطرة القائم بها على شركة استثمارية أو ما شابه من التي تنطبق عليها قواعد المرخّص لهم، أخذ موافقة مسبقة من قبل هيئة أسواق المال، إلا أن مصير الاستحواذ أو السيطرة على شركات أخرى تتداول في ذلك السوق غير واضحة. وأضافت أن عملية الاستحواذ أو الاندماج ما بين شركة مُدرجة وأخرى تتداول في «OTC» تحتكم إلى تقييمات عادلة يتم اعتمادها من قبل مجالس إدارات الشركات ثم الجهات المسؤولة، في الوقت الذي تستغل فيه أطراف بعينها الفرصة لشراء أي كميات معروضة من أسهم لمجموعات وشركات ترى أن أسعارها مغرية ولا تعكس واقعها الحقيقي.
وتستند الحسابات التي تنفذ الصفقات على شركات وأسهم «OTC» إلى رغبة البائع والمشتري، وحسب العرض المتاح على الشاشة دون التقيد بنسب مئوية أو وحدات سعرية، في حين أن هناك بعضاً من رواد سوق خارج المنصة يستندون في عملياتهم إلى قراءة متمعنة للبيانات المالية الدورية والسنوية للشركات قبل اقتناء أسهمها.
وفي المقابل، هناك من يستغل ضبابية الوضع المالي للعديد من الشركات في «OTC» عبر تنفيذ عمليات مختلفة، مع التأكيد هنا أن المسؤولية تقع على المستثمر نفسه الراغب في الشراء أو البيع، إذ إن عليه أن يتريث ويسأل قبل تنفيذ أي صفقات على تلك الأسهم. صفقات خارج الشاشةتتداول أسهم شركات الوساطة المالية عبر سوق «OTC» على غرار الشركات الأخرى المتاحة على النظام، إلا أن هناك استثناءات، حيث يمكن تنفيذ صفقات بالجملة خارج شاشة السوق، منها حالات نقل الملكية أو الإرث أو الوصية، ونقل ملكية الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بناءً على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر، ودمج الأسهم للولي أو الوصي، أو عبر اتفاقيات إعادة الشراء، أو للتسوية الودية مع إحدى المؤسسات المالية، أو بناءً على رهن لإحدى المؤسسات على الورقة المالية، أو النقل بناءً على صفقة اندماج على الشركة المسجلة في نطام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.
