كويت تايمز 
كشفت مصادر حكومية مصرية عن انفراجة «نسبية» في أسعار السلع بالأسواق، مع استمرار قرارات الإفراج الجمركي، مشيرة إلى صدور قرارات إفراج عن ما قيمته 6.8 مليار دولار خلال شهر واحد.
من ناحية ثانية، وفي زحام شديد في مقار بنكي «الأهلي» و«مصر»، واصل البنكان طوال أمس فتح فروعهما، رغم أنه يوم إجازة رسمية، لتلقي طلبات شراء شهادات الإيداع بفائدة 25 في المئة، التي بدأ طرحها الأربعاء الماضي، فيما وصل إجمالي المبيعات قبل يوم أمس إلى نحو 91 مليار جنيه، وسط توقعات بتخطي الـ100 مليار الأولى قريباً.
وقالت مصادر في البنك الأهلي المصري إن رصيد «الشهادات البلاتينية» ذات العائد الذى يصل إلى 25 في المئة، بلغ 60 مليار جنيه، تم تنفيذ أكثر من 70 في المئة منها من خلال القنوات البديلة مثل «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل» و«مركز الاتصال»، في حين وصلت قيمة مبيعات بنك مصر إلى نحو 31 مليار جنيه.
وفي شأن آخر، قالت مصادر في البورصة المصرية، إنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق أول صندوق استثمار بالذهب في مصر الشهر المقبل، حيث سيتم التداول بشكل منظم، خلاف الشكل الحالي.
من جهة أخرى، نقلت «العربية.نت» عن مصادر مصرفية قولها إن بنكي «مصر» و«الأهلي»، أكبر بنكين حكوميين في مصر، قد حصلا مجتمعين على قروض مصرفية بنحو 700 مليون دولار من أسواق الدين العالمية، وسط توجهات حكومية بتلبية احتياجات الطلب على الدولار وإنهاء تكدس البضائع بالموانئ في أكبر البلاد العربية سكاناً.
وأشارت المصادر إلى أن بنك مصر قد حصل على قرض بنحو 300 مليون دولار لأجل 7 سنوات من البنك الأفريقي للتنمية تستحق في ديسمبر 2029، فيما حصل البنك الأهلي على قرض بنحو 405 ملايين دولار لأجل 3 سنوات من تحالف بنوك خليجية وعالمية، تضمنت بنك الدوحة القطري وبنوك«المشرق»و«دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» الإماراتية بالإضافة إلى ستاندرد تشارترد البريطاني ومجموعة سوميتومو ميتسوي اليابانية.
وبنكا مصر والأهلي هما أكبر بنكين حكوميين بالبلاد وينظر إليهما على نطاق واسع كذراع حكومية لضبط سوق الصرف التي تشهد اضطرابات جمة منذ منتصف أوائل العام الماضي مع تحرير جديد لسعر الصرف في خضم موجة نزوح لرؤوس الأموال الأجنبية مع تشديد البنوك المركزية الكبرى لسياستها النقدية لاحتواء التضخم.
