فيما يتوقع أن تفقد الهند لقبها كأسرع اقتصاد رئيسي نمواً هذا العام، وسط ضعف الطلب في الداخل والخارج، يبدو أن السعودية في طريقها لانتزاع اللقب، بنمو متوقع 7.6 في المئة، مدعوماً بالمكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تحتل الهند المرتبة الثانية بعد نمو السعودية المتوقع بنسبة 7.6 في المئة، بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7 في المئة العام السابق.
وأشار التقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء الهندية الجمعة الماضي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 7 في المئة بالسنة المالية المنتهية في مارس.ويقارن ذلك مع توقعات النمو 6.8 في المئة من قبل بنك الاحتياطي الهندي، ومتوسط التقدير في مسح لخبراء الاقتصاد أجرته «بلومبرغ».
وتستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيديرالية المقبلة في 1 فبراير، والتي ستكون أيضاً آخر خطة إنفاق للعام بأكمله لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات عام 2024.