كويت تايمز 
أصدر مجلس تأديب جهاز حماية المنافسة قراراً يقضي بتغريم شركة متخصصة في توزيع حديد التسليح مليون و 750 ألف دينار، على خلفية قيامها بممارسة ضارة بالمنافسة في السوق المحلي، ليصل مع ذلك مجموع غرامات الشركة المقرّرة من الجهاز حتى الآن مليونين.
وفي التفاصيل، قالت مصادر ذات صلة أن مجلس تأديب «حماية المنافسة» رصد مخالفة الشركة القواعد المنصوص عليها للمنافسة، حيث قامت الشركة بحجب منتجات حديد التسليح أمام العملاء، ما أدى إلى شح معروض المنتج، ومن ثم قابل ذلك زيادة بالسعر في ظل ارتفاع الطلب.
وبيّنت المصادر أن الجهاز التنفيذي للجهاز رفع ملف الشركة إلى مجلس التأديب الذي خلُص إلى أن الشركة خالفت بالفعل، وإلى الحدود التي تستوجب معها تطبيق القانون الذي يقر تغريمها 7 في المئة من إجمالي إيراداتها للسنة المالية السابقة (مليون و750 ألف دينار)، وذلك بعد الثبوت تحقيقياً قيامها بممارسة ضارة بالمنافسة.
وأفادت المصادر بأنه تم فحص الشركات العاملة في مجال الحديد وتتبع نمط الأسعار والمخزون والكميات التي يمكن تصنيعها وتوزيعها في منافذ البيع للتحقق ما إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة من عدمه في أي مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
بحث ودراسة
يذكر أن القرار العقابي السابق لمجلس تأديب الجهاز الخاص بالشركة نفسها غرّمها 250 ألف دينار لمخالفتها المادة 34 في شأن حماية المنافسة، والتي تنص على ضرورة تقديم البيانات التي تُطلب منها في الوقت المحدد، حيث صرح مسؤولو الجهاز وقتها بأن المجلس التأديبي التابع له قرر تغريم شركة الحديد نحو 1 في المئة من إجمالي الإيرادات التي حققتها خلال السنة المالية (2020-2021).
وأوضحت المصادر أنه في الحالتين تمت إحالة شركة الحديد إلى المجلس التأديبي عقب بحث ودراسة ما أثير حول أسعار حديد التسليح الكويتي وتوقف الشركات الموزّعة عن بيع الحديد في السوق الكويتي خلال الفترات المشمولة بالدراسة.
طلب خاص
على صعيد آخر، أقر مجلس تأديب «حماية المنافسة» تغريم شركة 5 في المئة من إجمالي إيراداتها للسنة المالية السابقة، بما يعادل 70 ألف دينار تقريباً، وذلك لعدم تقدمها بالطلب الخاص بعملية التركز الاقتصادي ضمن تحركاتها لتحقيق الاندماج مع شركة أخرى، بما شكّل مخالفة للمادة (12) من القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
وقالت المصادر إنه بعد جمع المعلومات والبحث والتحري وتكليف موظفي الجهاز بمهام الضبطية القضائية تبين أن الشركة المذكورة لم تقم بتزويد الجهاز بطلب دراسة التركز، ومن ثم لم تزوّده بالبيانات والمعلومات، فاتخذ الجهاز إجراءاته المقرّرة قانوناً.
وأكدت المصادر استمرار جهود «حماية المنافسة» في مراقبة الأسواق لرصد الممارسات الضارة بالمنافسة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، مشددة على أنه «لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة».
أهداف متعددة
أشارت المصادر إلى أن أهداف جهاز حماية المنافسة متعددة ويمكن حصرها في التالي:
1 – حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
2 – توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.
3 – حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية.
4 – الحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.
5 – توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6 – العمل على ضمان الالتزام بالقانون واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
يشار إلى أن المجلس التأديبي التابع لجهاز حماية المنافسة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام قانون الجهاز، ويشكل من 5 أعضاء من خارج الجهاز 3 منهم قضاة يتم ندبهم من المجلس الأعلى للقضاء ويكون من بينهم الرئيس، وعضوان من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية.
