كويت تايمز 
حققت مجموعة «QNB» صافي أرباح بقيمة 14.3 مليار ريال (3.9 مليار دولار) عن العام 2022، بزيادة 9 في المئة مقارنة بالعام 2021، رغم تأثير التضخم الكبير في تركيا، في حين بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدّة 16.1 مليار ريال (4.4 مليار دولار، بزيادة 22 في المئة على أساس سنوي.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 في المئة بواقع 0.6 ريال للسهم، على أن تخضع التوصية لموافقة مصرف قطر المركزي.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 24 في المئة إلى 35.1 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، ما يعكس نجاح «QNB» في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
وبلغ إجمالي الموجودات 1.189 تريليون ريال (327 مليار دولار)، بزيادة 9 في المئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2021، إذ كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت 6 في المئة إلى 808 مليارات ريال (222 مليار دولار).
وتم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت 7 في المئة إلى 842 مليار ريال (231 مليار دولار)، إذ ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 95.9 في المئة بنهاية 2022 بما يعكس التحسن في سيولة المجموعة.
واستمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، ما ساعد على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من 22.2 إلى 19.7 في المئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض 2.9 في المئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.
وقامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بقيمة 8.8 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، كإجراء وقائي لحمايتها من أي خسائر قروض محتملة، ما ساهم في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 99 في المئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه تجاه القروض المتعثرة.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليارات ريال (29 مليار دولار)، بزيادة 6 في المئة عن العام السابق، في حين بلغ العائد على السهم 1.44 ريال (0.4 دولار).
وبلغت نسبة كفاية راس المال (CAR) نحو 19.6 في المئة كما في 31 ديسمبر 2022، وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.
