كويت تايمز 
أفادت مصادر مطلعة أن تكلفة تمويل البدل النقدي الخاص بشراء إجازات الموظفين المستحقين في الجهات الحكومية قد تصل إلى 1.5 مليار دينار.
وبيّنت المصادر أنه «بناء على المعلومات الاسترشادية المجمعة لدى وزارة المالية من الجهات المعنية جرى مبدئياً تقدير كلفة تمويل هذا البند وفقاً للقرار السابق بنحو 750 مليون دينار، حيث كان القرار مقيداً بشرطي حصول الموظف المستفيد من بيع إجازته على تقدير امتياز، مع تحديد سقف أعلى لبيع رصيده».
وأشارت إلى أنه «بعد تعديل القرار المنظم في هذا الخصوص واستبعاد تقدير الامتياز ورفع شرط السقف الأعلى من المتوقع تضاعف التكلفة إلى 1.5 مليار دينار»، موضحة أن «فاتورة الجهات الحكومية التي صرفت البدل النقدي حتى الآن لموظفيها سجلت نمواً يقارب 100 في المئة، ما يشكل ضعف تكلفتها المرصودة لتغطية هذا البند وفقاً للقرار السابق».
ولفتت المصادر إلى أن «المالية» لن تكون مطالبة بتوفير السيولة للوزارات والجهات الحكومية اللازمة لمقابلة صرف البدل النقدي لموظفيها، حيث ستتم تغطيتها من رصيد الإجازات الدورية خصماً على حساب الأصول المتداولة المالية المحلية، على أن يكون الخصم وفقا للأسس والضوابط المعمول بها، فيما ستتم تسوية المبلغ خصما على حساب النوع المختص أو نقلاً من وفورات البنود الأخرى في الباب الأول.
