ارتفعت أسعار الدواجن والبيض في مصر بأكثر من 100 في المئة خلال الأشهر القليلية الماضية على الرغم من أنها مكتفية ذاتياً من هاتين السلعتين، كما أن الحكومة حلّت كثيراً من مشاكل استيراد الأعلاف والأدوية البيطرية.
وقالت مصادر في شعبة الدواجن في غرفة التجارة المصرية، إن «سعر كيلو الدواجن وصل يوم أمس في المزارع إلى أعلى من 55 جنيهاً، بسبب ارتفاع قياسي في أسعار العلف والأدوية، ما يعني أنه يطرح في الأسواق بنحو 60 جنيهاً، إضافة إلى ارتفاع سعر الكتكوت لـ 10 جنيهات، بعد أن كان سعره خلال فترة قريبة من 2 إلى 3 جنيهات، إلى جانب قيام عدد من أصحاب مزارع التربية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بوقف العمل في مزارعهم، ما قد يؤدي إلى تقليل المطروح في الأسواق.
وأضافت: «سعر كرتونة البيض في المتاجر تتراوح ما بين 85 و95 جنيهاً، في حين تطرحها وزارة الزراعة في منافذها، في حدود 75 إلى 80 جنيهاً، وكانت العام الماضي في حدود 60 جنيهاً، ولكن في نهاية العام 2022 لامست أسعارها 100 جنيه.
وقال المستشار الإعلامي لوزير الزراعة المصري الإعلامي أحمد إبراهيم: «وزارة الزراعة تعمل ليلاً ونهاراً لسد الفجوة وضبط الأسعار بطرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في منافذها المنتشرة في القاهرة والمحافظات، لإحداث توازن في الأسواق».
وأضاف: «مصر تنتج 1.6 مليار دجاجة في العام، و14 مليار بيضة، ما يعني الاكتفاء الذاتي، ولكن الأزمة العالمية أثرت على عمليات استيراد الأعلاف، ولكن الحكومة تصدر قرارات الافراج عن الأعلاف في الموانئ يوميا، وهو ما أدى إلى وقف زيادة الأسعار».
من ناحيتها، أفادت مصادر حكومية: «بأن جهات حكومية عدة تعمل على توفير البيض والدواجن بأسعار معقولة، كونهما البديل للحوم الحمراء التي تخطت أسعارها الـ 250 جنيهاً في الكيلو بالمناطق الراقية، والـ 200 جنيه في المناطق الشعبية، وتضخ منافذ الجيش والشرطة والتموين والزراعة كميات كبيرة من أجل السيطرة على الأسعار.
وفيما له صلة بالاوضاع الحالية، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير نادر سعد: «الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء قبل يوليو 2023، وسترفع الدعم عن الكهرباء تدريجياً وليس مرة واحدة، وتحريك السعر في يوليو سيكون قليلاً».
وأضاف في تصريحات متلفزة: «الأمر ينطبق على رغيف الخبز، الذي لن يشهد تحريكاً في الأسعار، والمواطن يحصل على الرغيف بـ 5 قروش، بينما كلفته 90 قرشاً، والدولة تتحمل الفارق، حيث يتم إنتاج 100 مليار رغيف سنوياً، أي 275 مليون رغيف يومياً، وكلفة لتر السولار على الدولة 11 جنيهاً، ويباع بـ 7 جنيهات، والفارق الذي تتحمله الدولة نحو 60 مليار جنيه سنوياً».