كشف الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 3.3 في المئة في ديسمبر الماضي من 2.9 في المئة في نوفمبر، مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.
وأفادت الهيئة بأن الأسعار زادت 0.3 في المئة على أساس شهري في ديسمبر بالمقارنة مع 0.1 في المئة في نوفمبر، منوهة إلى ارتفاع أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، والتي تمثل 25.5 في المئة من سلة أسعار المستهلكين، وذلك بنحو 5.9 في المئة على أساس سنوي و0.9 في المئة بالمقارنة مع نوفمبر الماضي.
وأشارت إلى أن الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة إيجارات المساكن 1.1 في المئة، لافتة إلى أن أسعار الغذاء والمشروبات، والتي شكلت الدافع الرئيسي للتضخم خلال أوقات كثيرة العام الماضي، تراجعت بـ0.1 في المئة على أساس شهري لكنها لا تزال أعلى بـ4.2 في المئة بالمقارنة مع ديسمبر 2021.
وذكرت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لعام 2022 ارتفع 2.5 في المئة بالمقارنة مع 2021 متأثراً على نحو رئيسي بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات 3.7 في المئة وأسعار النقل 4.1 في المئة بسبب وزنها في المؤشر.
وأضافت أن فئة الإسكان زادت 1.8 في المئة في 2022 بسبب زيادة إيجارات الإسكان 2 في المئة.
وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت في بيان ميزانية عام 2023 أن يسجل معدل التضخم 2.6 في المئة في نهاية 2022.