كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من جميع البنوك الكويتية وأفرع البنوك الأجنبية تجميد الأموال المودعة وكشف السرية المصرفية عن 5 حسابات لأشخاص بينهم 3 كويتيين وإماراتيان فضلاً عن 4 شركات بينها شركة عقارية واستشارية ودعاية وتسويق.
وأفادت المصادر أن النيابة طلبت التحفظ على الأموال المودعة في جميع الحسابات المصرفية المحلية لإماراتيين و3 شركات عقارية واستشارات وأخرى باسم عائلي على خلفية قضية حصر أموال عامة، كما شمل قرار التحفظ أي أوراق مالية أخرى مودعة بتلك الحسابات أو بصناديق الاستثمار لدى سوق الأوراق المالية أو تودع مستقبلاً، مع منع صاحب الحساب ومن ينوب عنه أو من يوكله في التصريف بها أو بإدارتها لحين الفصل في الدعوى الجزائية. كما تضمن التوجيه كشف السرية المصرفية عن الحسابات المشمولة ولأكثر من سنة وتحديداً في الفترة الممتدة بين 2011 و2012.
وعلى صعيد آخر طلبت من البنوك التحفظ على أموال شركة دعاية وتسويق وحساب مواطن في قضايا حصر أموال عامة.
وعلى ذمة قضية حصر أموال عامة تم التوجيه بالتحفظ على أموال كويتيين وشركة تسويق وإعلان وكشف السرية المصرفية عن حساباتهم من بداية 2022.